الأساتذة الجامعيون التقدميون يشاركون في وقفة ”الجبهة” أمام البرلمان ضد قانون الإضراب

دعت السكرتارية الوطنية لتيار الأساتذة الباحثين التقدميين ضمن النقابة الوطنية للتعليم العالي، كافة الأساتذة الباحثين إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها “جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب” يوم غد الثلاثاء 17 دجنبر 2024 أمام البرلمان، وذلك ابتداءً من الساعة 12 زوالاً.

وجاء هذا النداء في سياق رفض التيار للمشروع الحكومي المتعلق بتنظيم حق الإضراب، والذي يعتبره مساساً بالحريات النقابية ومحاولة لتكبيل الحق في الاحتجاج السلمي.

وأكدت السكرتارية الوطنية أن هذا المشروع يمثل خروجاً عن التوافق الوطني، ويتجاهل مطالب التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية التي دعت إلى الحوار والتشاور حول هذا الملف الهام.

ودعا التيار كافة الأساتذة الباحثين إلى التحلي بـ ”روح المسؤولية والتضامن، والمشاركة بكثافة في هذه الوقفة الاحتجاجية، للتعبير عن رفضهم القاطع لهذا المشروع، والدفاع عن الحقوق والمكتسبات المشروعة”.

وقررت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب تنظيم احتجاج ميداني للتعبير عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مستنكرة إصرار الحكومة على تمرير هذا المشروع دون الوصول إلى توافق مع القوى الاجتماعية والسياسية والحقوقية.

وكانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب قد صادقت خلال الأسبوع الماضي على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بموافقة 22 نائباً ومعارضة 7 آخرين.

من جانبه، صرّح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، بأن المصادقة على مشروع القانون داخل اللجنة تعبر عن التزام الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع التعديلات المطروحة، مشيراً إلى تقليص عدد مواد المشروع من 49 إلى 35 مادة.