بنعلي: لأول مرة في تاريخه؛ المغرب يستطيع إنتاج طاقته من الطاقة النظيفة

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي تمكن المغرب لأول مرة في تاريخه إنتاج طاقته من الطاقة النظيفة سواء الريحية أو الطاقية.

وأشارت بنعلي في مداخلة لها بجلسة مجلس المستشارين الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية مساء اليوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، إلى توفق الطاقة الريحية على الطاقة الكهرمائية لأول مرة، حيث ساهمت مشاريع الطاقات المتجددة بالخُمس من الطلب الوطني، كما تم خلال النصف الولاية الحكومية إعطاء تراخيص للخواص تفوق 2000 ميجاوات وهي أكبر قدرة رخصتها الوزارة في تاريخيها”.

وشددت ذات المسؤولة الوزارية، على أن “تسريع التحول والانتقال الطاقي بالمغرب، يتطلب تحسين حكامة قطاع الطاقة عبر وضع إطار مؤسساتي واضح وشفاف يواكب التحديات والتطورات التي يشهدها القطاع وطنيا ودوليا، وعلى ضرورة تسريع إخراج الفصل المحاسباتي بين أنشطة الإنتاج والتوزيع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذلك تسريع الاستثمار في الشبكة الكهربائية لتسريع الانتقال الطاقي، باعتبارها من الاوراش ذات الأولوية الكبرى”.

وفي سياق متصل، جددت بنعلي التذكير بعدم ارتفاع تكاليف فاتورة الكهرباء المؤداة من طرف المواطن، رغم التقلبات المستمرة التي تعرفها أسعار الكهرباء الدولي نتيجة تدخل الدلة”.

واعتبرت بنعلي أن “الظرفية الطاقية أثرت على إنتاج الكهرباء، خاصة ارتفاع أسعار الكهرباء، لكنها لم تنعكس على الفاتورة الكهربائية للمواطن، حيث تحملت الدولة كلفة ارتفاع الأسعار سنتي 2022 و2023، كما تمكنت من إحداث تحولات وإصلاحات تُمكن من تخفيض تكلفة الكهرباء بالاستثمارات التنافسية، إذ تم الوصول اليوم لكلفة إنتاج أقل من 40 سنتيم كيلوات في الساعة وأحيانا 30 سنتيم”.

وأشارت ذات الوزيرة أنه “فيما يخص النجاعة الطاقية أو ما يسمى تقليص الفاتورة للمواطن والتي كانت مسألة منسية فيما مضى رغم أنها أكبر مكمن لخلق فرص الشغل، أطلقت الوزارة مبادرة فريدة من نوعها عبر إصلاح عيمق لمجموعة من القوانين بما فيه قانون النجاعة الطاقية، والمتمثلة في توزيع مكافئات للمستهلكين بطريقة مباشرة قصد تشجيعه للاقتصاد في الطاقة، ونتج توفير كميات كبيرة من الطاقة تعادل الاستهلاك السنوي لمدينة مكناس مثلا”.