السجن ينتظر ثاني رئيس لجنة العدل بالبرلمان.. فما القصة؟

صار من شبه المؤكد أن رئيس لجنة العدل السابق بمجلس المستشارين، عبد اللطيف أبدوح، قد ينتهي به الأمر وراء القضبان، بعد أن قضت محكمة النقض، أمس الأربعاء 18 دجنبر الجاري، برفض طلب الطعن في قضية ”كازينو السعدي”.

ويُعد أبدوح، أحد كبار الأعيان بمراكش، المتهم الرئيسي، إلى جانب مسؤولين بارزين، لا يزال بعضهم يتقلد المناصب، في ملف ”كازينو السعدي”، الذي ظل حبيس ردهات المحاكم لأزيد من 15 سنة.

ويعني رفض طلب الطعن في مرحلة النقض، تنفيذ منطوق الحكم الصادر استئنافيا والقاضي بإدانة هذا القيادي الاستقلالي بخمس سنوات سجنا و50.000 درهما غرامة، بتهم تتعلق أساسا بتبديد أموال عمومية.

وكان أبدوح يتولى رئاسة لجنة العدل والتشريع ، في مجلس المستشارين، حين كان الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماس،  رئيسا لهذا المجلس.

وبذلك يكون أبدوح ثاني شخصية سياسية، قد تكون في السجن، بسبب قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية، بعد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب الأسبق، محمد مبديع، الذي يتواجد حاليا بسجن عكاشة.

كما أن عائلة أبدوح لا تزال نشيطة سياسيا داخل حزب الاستقلال، إذ أن ابنته برلمانية خلال الولاية التشريعية الحالية بلون الميزان في دائرة مراكش أسفي، بينما نجلته الأخرى ملاك، تشغل منصب نائبة رئيس مقاطعة الأغنياء بمراكش (النخيل).

إلى ذلك، كانت محكمة النقض، قد أصدرت قرارًا برفض طلب الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة بملف “كازينو السعدي” بمراكش.

هذا الطعن كان يستهدف القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والذي أيد حكم غرفة الجنايات الابتدائية بإدانة المتهمين بعقوبات سالبة للحرية.

تشمل قائمة المدانين مقاولين وموظفين وقياديين في أحزاب سياسية ومنتخبين برلمانيين ومستشارين جماعيين.

ومن المنتظر أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض نسخة القرار إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك وفقًا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية.

سيتم بعد ذلك العمل على تنفيذ منطوق القرار الجنائي الاستئنافي من خلال إحالة الملف إلى الشرطة القضائية لتنفيذ العقوبات بالسجن الصادرة بحق المدانين.

وتعتبر هذه القضية واحدة من أطول القضايا في تاريخ القضاء المغربي، وقد كشفت عن شبكة واسعة من الفساد والرشوة ونهب المال العام، تورط فيها مسؤولون سابقون في بلدية مراكش.

بدأت قصة هذه القضية مع تفويت أرض “كازينو السعدي” بأقل من قيمتها الحقيقية، في صفقة مثيرة للجدل أثارت غضب الرأي العام. وقد كشفت التحقيقات عن تورط عدد من المسؤولين في تلقي رشاوى مقابل تسهيل هذه الصفقة وغيرها من الصفقات المشبوهة.

وقد أظهرت القضية كيف استغل بعض المسؤولين نفوذهم لتحويل أنفسهم إلى أباطرة عقاريين، حيث استفادوا من صفقات مشبوهة لتكوين ثروات طائلة في وقت قياسي.

وقد أدين منتخبون، بعضهم قياديون في أحزاب سياسية، وتقلدوا مسؤوليات عمومية محليا بمراكش ووطنيا إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين، من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبس نافذا، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والتزوير كل حسب المنسوب إليه.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، قد أصدرت، في نونبر من سنة 2020، حكماً نهائياً في هذه القضية التي شغلت الرأي العام الوطني والمحلي على مدى سنوات. وقد قضت المحكمة بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق عدد من المتهمين، مع تبرئة آخرين.

وهكذا، أيدت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم الرئيسي في هذه القضية ويتعلق الأمر بالقيادي الاستقلالي، عبد اللطيف أبدوح، المستشار البرلماني السابق ورئيس بلدية المنارة جليز، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 50.000 درهما، بتهمة تبديد أموال عمومية في قضية تفويت أرض كازينو السعدي بسعر بخس.

كما أيدت المحكمة أحكاماً أخرى بإدانة متهمين آخرين بفترات حبس متفاوتة وغرامات مالية، وذلك بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، فيما برأت متهمين من جميع التهم المنسوبة إليهما.