ممثلو الحراك الملتحقون بمجلس جماعة فكيك يستقيلون بشكل جماعي (التفاصيل)

قدم مستشارو حراك فيكيك المنتمين لفيدرالية اليسار الديمقراطي والداعمين للحراك الجاري في المدينة لما يزيد عن سنة، استقالتهم بشكل جماعي من المجلس بسبب “التهميش والإقصاء وغياب أية إرادة للتعامل الايجابي مع المطالب العادلة لساكنة واحة فجي”، على حد تعبيرهم

وأكد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في بيان حول خلفيات الاستقالة، أن “هذه الخطوة الجريئة تأتي في سياق تصاعد الأزمة التي تعيشها الواحة، نتيجة سيادة التعنت وروح الانتقام من الساكنة لرفضها قرار تفويت مياه الواحة وخروجها في حراك مستمر لأزيد من سنة، وتصويتها بشكل جماعي لمرشحات ومرشحي فيدرالية اليسار في الانتخابات الجزئية الأخيرة، والذي شكل استفتاء شعبيا على لا شرعية التفويت”، رافضا في ذات الصدد “تهميش مستشاري المعارضة و الرفض المنهجي لإشراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل الجماعة”.

واستنكرت قيادة “الرسالة ” عدم “إيجاد حل لمشكلة المقالع وتأزيم أوضاع سائقي الشاحنات رغم التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للقرار الجائر وحرمان واحة فيكيك من الميزانية المخصصة للمناطق المتضررة من الفيضانات التي عرفها الجنوب الشرقي ، وغياب أية مؤشرات عن وجود إرادة حقيقية برفع التهميش عن الساكنة و تمتيعها بحقوقها من خلال إيجاد الحلول للمشكلات المتراكمة ، يؤكد هذه المقاربة الانتقامية”.

وشدد الحزب السياسي الداعم لحراك فكيك على أن “استمرار الأغلبية المسيرة للمكتب الجماعي في نهج نفس الأسلوب في تدبير الجماعة رغم عجزه عن تقديم حلول حقيقية لقضايا المواطنين، وفي مقدمتها أزمة المياه وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، سيزيد من منسوب الاحتقان في منطقة لها حساسية خاصة بالنسبة لبلادنا، كما أن السلطات المحلية والإقليمية تتحمل مسؤولية خاصة في تأزيم الوضع المحلي خصوصا في ملف المقالع”.

يُذكر أن مرشحات ومرشحي فيدرالية اليسار الديمقراطي اكتسحوا بشكل كلي نتائج الإنتخابات الجزئية التي جرت اليوم الخميس 12 شتنبر 2024 لتعويض المنتخبين التسع المستقيلين على مستوى جماعة فكيك بالجهة الشرقية، بعدما فازوا بكل المقاعد المتبارى حولها.

وتشهد جماعة فكيك منذ سنة احتجاجات واسعة بمشاركة نسائية قوية، رفضا لقرار خوصصة مياه المدينة عن طريق تفويتها لشركة الشرق للتوزيع، وسط تضامن مجتمعي واسع من طرف تلة من الحقوقيين والمحامين والصحفيين والنشطاء المناهضين لـ “خوصصة الخدمات الاجتماعية”.

وتبرر أغلبية مجلس جماعة فكيك قرار الانضمام إلى الشركة الجهوية “الشرق للتوزيع”، بأنه يتلاءم مع القانون رقم 83.21 القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات في توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.