مصدر ينفي تعمد إدارة الضرائب استهداف الراشدي لأسباب سياسية

نفى مصدر مطلع من داخل المديرية العامة لإدارة الضرائب ما تم ترويجه حول استهداف محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بمراجعة ضريبية للانتقام منه.

وأكد المصدر الذي تحدث لـ”آشكاين”، أن الراشدي “شملته مراجعة ضريبية بشكل عادي ودون أية خلفيات أو حسابات سياسية”، موضحا أن “المراجعة الضريبية تشمل عينة من المواطنين المعنيين بأداء الضرائب، تحدد تلقائيا بناء على معطيات نظام معلوماتي وفق معايير موضوعية محددة مسبقا، حيت كان اسم الراشدي مدرجا من بين هذه العينة”.

وأضاف المصدر أن الراشدي “كان يسير شركة متخصصة في الحلول المعلوماتية، وبعد انسحابه منها إثر تعيينه على رأس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تراجعت مداخيله المالية كشخصية ذاتية، وربما لهذا السبب صنفه الحاسوب بشكل أوتوماتيكي مع الفئة التي شملتها المراجعة كأشخاص ذاتيين معنيين بأداء الضرائب”.

المصدر نفسه أفاد بأن المراجعة الضريبية التي شملت مداخيل الراشدي، “خلصت إلى أنه قد أدى أكثر مما يجب، وبالتالي فإن إدارة الضرائب ستقوم بإرجاء هذا المبلغ الزائد إلى الراشدي”.

وفسر مصدرنا ربط المراجعة الضريبية التي شملت الراشدي بالإنتقام منه سياسيا، بالجدل الذي خلقه تقرير “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”، حول تكلفة الفساد بالمغرب وما رافقه من استغلال سياسي من طرف بعض الأطراف للأمر في إطار الصراع الحزبي.

يذكر أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، كان قد اتهم الدولة المغربية بـ” الانتقام السياسي” من محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن طريق “المراجعة الضريبية”، وهو الأمر الذي أثارت سجالا واسعا.