تصريحات وتدوينات مستفيدين من العفو الملكي تستنفر “حقوق الضحايا”

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عن استيائها الشديد من تصريحات وتدوينات بعض المدانين في قضايا اعتداءات جنسية، ممن استفادوا من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش الأخير.

وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أن هذه التصريحات “أضرت كثيراً بالضحايا وأحيت جراحهم”، معتبرةً إياها “مغالطات لا أساس لها من الحقيقة والواقع”، وهو ما أكدته الأحكام القضائية الصادرة في حقهم.

وشددت الجمعية، التي تترأسها عائشة الكلاع، على أن “هذا السلوك ليس إلا محاولة للتهرب من المسؤولية والتشجيع على الإفلات من العقاب، والمس باستقلال القضاء وضرباً لحقوق الضحايا المنصوص عليها في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية”.

وفي سياق ردها على هذه الممارسات، أعلنت الجمعية عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 26 دجنبر 2024، وذلك لتوضيح الحقائق وكشف المغالطات، وحماية حقوق الضحايا.

ومن المتوقع أن تستعرض الجمعية خلال هذه الندوة تفاصيل القضايا المذكورة، وتقدم أدلة دامغة على براءة الضحايا، وتدعو إلى ضرورة احترام أحكام القضاء وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وقالت تابعت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بـ”أسف شديد بعض الخرجات الإعلامية وبعض التدوينات المدانين في قضايا اعتداءات جنسية تمتعوا بالعفو الملكي بمناسبة عيد العرش لهذه السنة”.

 واضافت في نص البلاغ، أن ”الخرجات والتدوينات التي أضرت كثيرا بالضحايا وأحيت جراحهم والتي تضمنت مغالطات لا أساس لها من الحقيقة والواقع وهو ما أكدته الأحكام القضائية الصادرة في حقهم بالإدانة”.

وأدانت الجمعية بـ ”شدة هذه الممارسات التي تزيد من تعنيف الضحايا، فإنها تعتبر أن سلوك المدانين في هذه القضايا ليس إلا محاولة للتهرب من المسؤولية والتشجيع على الإفلات من العقاب والمس باستقلالية القضاء وضربا لحقوق الضحايا المنصوص عليها في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية”.

وأضافت أن الجمعية ”سترد على كل المغالطات حماية للضحايا وحقوقهم، عبر  ندوة صحفية يوم الخميس 26 دجنبر 2024.