تصريحات غالي تُحدث شرخا داخل قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

أحدثت تصريحات عزيز غالي، شرخا داخل أجهزة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث أقدم عضوان من فيدرالية اليسار على تجميد عضويتهما، من المكتب المركزي ومن اللجنة الإدارية، احتجاجا على ما يصفانه ”استغلال” الرئيس لموقعه واتخاذ مبادرات باسم ”AMDH”، دون الرجوع إلى الجهاز التقريري.

واستعرض العضوين، في مراسلة استقالة التي اطلعت عليها جريدة ”آشكاين”، والموجهة إلى الأجهزة القيادية للجمعية،  جملة من ”سلوكيات” الرئيس غالي التي وصفتها ب”الانفرادية”، بدءا من تصريحاته ضد المنتخب المغربي ” فريق التطبيع و فريق المقاومة”، وتبنيه لتدوينة أحد انفصاليي الداخل، بمضمونها الانفصالي، ثم ممارساته ”اللا رفاقية و اللا نضالية و التي تخلو من الاحترام تجاه بعض المناضلين الذين يخالفونه الرأي  داخل المكتب المركزي أثناء الاجتماعات”، وفق نص الرسالة.

وقالت المراسلة إن غالي سبق وأن هدد بشكل متكرر، بتقديم استقالته من رئاسة المكتب المركزي، والتي ”تُجهل أسبابها”، مبرزة أن خرجاته الإعلامية المتتالية  ”تمس بسمعة الجمعية و تاريخ نضالها  المجيد مثل نعته للأستاذة بـ”العطاشة” بتوصيف يسيء لهيئة التربية و التعليم، وفي عز الحراك التعليمي وهي الهيئة التي تشكل  تقريبا أكثر من  نصف أعضاء الجمعية وكانت ولا تزال مساهمتها فعالة، في تأسيس فروع الجمعية، منذ التأسيس،  والقدح في نقابتهم العتيدة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،  والتي تعد من أهم مكونات الجبهة الاجتماعية المغربية إلى جانب الجمعية و (ك د ش ) هي التي تضع مقراتها رهن إشارة فروع  الجمعية لتجديد المكاتب و الأنشطة الإشعاعية، عبر التراب الوطني؛ مما أدى بالعديد إلى الاستقالة من الجمعية” .

وأفادت مصادر لجريدة ”آشكاين”، بأن تجميد كل من القياديين حليمة قرقوبي، وعبد العزيز بلحسن، عضويتهما من المكتب المركزي إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني المقبل  للجمعية، خلق صراعا حادا ليس فقط بين الفيدرالية والنهج الذي ينتمي إليه الرئيس، بل امتدت الخطوة الفردية لتصل إلى مواجهة بين الأعضاء السبعة داخل المكتب المركزي المنتمين للفيدرالية أنفسهم، بين تيار ”مدافع” عن غالي، ويُطالب بالطرد النهائي للعضوين الغاضبين، وبين تيار يرى أن العضويين يعكسان مواقف حزبهما السياسية.

وأبرز العضوان الغاضبين، في نص مراسلة الاستقالة، أنها ”ليست  المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يقوم فيها بإقحام الجمعية في مواقف تخصه  شخصيا، و حسب أجندته الغير معلومة ولا مفهومة،  في  قضية الصحراء المغربية و غيرها من المشاكل التي يجب أن تبقى الجمعية بعيدة عن هذا التوظيف السياسوي، و تكرار محاولة إجبار المكتب المركزي على توقيع بيانات مع ما يسمى منظمة “CODESA” لانفصاليي الداخل”.

ويستمر غالي في ذلك، وفق نص المراسلة، من خلال  خرجاته الإعلامية لدى “مواقع إلكترونية غير مهنية وفي بعض قنوات “اليوتوبرز” المضللة،  وتحريف الموقف الرسمي للجمعية  في ما يتعلق بالصحراء المغربية؛ هذا الموقف ” الحل الديمقراطي …” الفضفاض و الذي يتم تاويله بشكل مغرض، لابد من إعادة النظر فيه و بشكل لا لبس فيه خلال  المؤتمر المقبل، بما يعني مغربية الصحراء بدون لف و لا دوران”.

ولم يسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفق الفيدراليين، أن ”تمت شخصنتها في الرئيس كما حصل مع الرئيس الحالي و توظيفها بشكل لا يخدم الجمعية و لا حقوق الإنسان؛ كما تم إعطاء   المقر المركزي لعائلات معتقلي إكديم إزيك يوم 13 دجنبر الجاري دون إتفاق المكتب المركزي لتنظيم ندوة صحافية ضدا عن العائلات التي قتل أبناؤها في تلك الأحداث المؤلمة”.