2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أشادت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بمضامين التعديلات التي حث عليها الملك ضمن مراجعة مدونة الأسرة، معتبرة إياها “تجسد الحرص الملكي على الوازن بين الدين والقيم وما هو كوني، وتنسجم مع الثوابت الدستورية”.
وأعربت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بلاغ اطلعت عليه “آشكاين” عن “اعتزازها بالمبادرة الملكية الرائدة الرامية إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي تُجسد حرص جلالة الملك، على تعزيز مؤسسة الأسرة المغربية، باعتبارها ركيزة أساسية للمجتمع، وحرصه على ضمان التوازن بين المبادئ والتعاليم النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، والقيم الكونية التي تنسجم مع الثوابت الدستورية الجامعة للأمة المغربية”.
وأكدت أن “هذه المراجعة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تندرج في إطار الإرادة الملكية الرامية إلى تعزيز وتحصين الخلية الأسرية، باعتبارها نَواةً أساسية للمجتمع المغربي، لما تشكله هذه المراجعة من استمرارية لإصلاح سنة 2004، الذي مَثَّل نقلة أساسية في مجال حقوق النساء والنهوض بأحوالهن وإرساء تَفَرُّدِ النموذج المغربي على الصعيدين الإقليمي والدولي”.
كما أشاد أصحاب البلاغ “بالمسار التشاوري الواسع، وبالمقاربة التشاركية التي دعا صاحب الجلالة إلى اعتمادها لمراجعة مدونة الأسرة، بإشراف من الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة مشكورة، التي ضَمَّتْ في عضويتها الأخت عواطف حيار الوزيرة السابقة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وهو ما مكَّن من الإنصات والاستماع إلى جميع المتدخلين، وصياغة مقترحات ملائمة، وإبداء الرأي الشرعي بشأنها، وإجراء التحكيم الملكي اللازم، وصياغة إطار قانوني جديد يعكس تطلعات المواطنات والمواطنين، ويضمن حقوق الأسرة المغربية في سياق التطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الذي تشهده بلادنا”.
ونوه الحزب بما وصفه بـ”الرؤية الشرعية المتجددة التي دعا من خلالها جلالة الملك، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلة المجلس، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تساير متطلبات العصر”.
وأكد على “دعمه لهذه الإصلاحات التشريعية التي ستشرف الحكومة على صياغتها وعرضها على البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية ومبادئ العدل والمساواة والانسجام التي حددها جلالته”.
كما سجلت “التفاعل الإيجابي مع مقترحات مذكرة حزب الاستقلال المقدمة في هذا الشأن، كما تعكسه المخرجات النهائية لهذا الورش الإصلاحي الكبير في مختلف أبعاده الشرعية والمدنية والاجتماعية، وانتصار المشروع للمنطق الذي ما فتئ يؤكده الحزب، والقائم على التوازن والتضامن الأسري بدل التقاطب، والنهوض بالأسرة المغربية وتقوية مكانتها، باعتبارها “الخلية الأساسية للمجتمع”، وضمان استقرارها وتماسكها، وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وإنصاف المرأة”.
وشددت على “الالتزام بالمرجعيات والمرتكزات التي أكَّد عليها أمير المؤمنين، ومواكبتها بالإجراءات والتدابير القضائية والإدارية والمسطرية التي سوف تضمن لها أسباب النجاح، والتنزيل السليم لأحكامه ومضامينه، ولا سيما في الارتقاء بأقسام قضاء الأسرة، وتوفير البنيات التحية الملائمة، وتكوين وتأهيل الموارد البشرية التي ستتولى إنفاذ القاعدة القانونية في القضاء الأسري”.
منبها إلى ضرورة “وضع دليل مرجعي وعملي من أجل توحيد مساطر وكيفيات تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة الجديدة على مستوى مختلف محاكم المملكة، فضلا عن تطوير سياسات عمومية تَرُومُ النهوض بأوضاع المرأة وإقرار التمكين الاقتصادي للنساء، ومحاربة الفقر والهشاشة، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية للأم والأطفال، وحمايتهم من المخاطر المتعددة”.
ورحبت “بالدعوة الملكية للتواصل مع الرأي العام، بُغية إحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والمساهمة في إعداد برامج توعوية تُمكِّن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم، والانخراط الشامل لحزب الاستقلال في هذه المبادرة التواصلية والتحسيسية وفق ما تُمليه الرؤية الإصلاحية المتبصرة لجلالة الملك”.
يأتي هذا بعدما ترأس الملك محمد السادس، الاثنين 23 دجنبر الجاري، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لمناقشة التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة.
تأتي هذه الجلسة في أعقاب الانتهاء من أعمال الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة وتقديمها تقريراً شاملاً تضمن أكثر من مائة مقترح لتحديث التشريع العائلي.
وتهدف التعديلات إلى مواكبة التطورات المجتمعية وحماية حقوق جميع أفراد الأسرة، خاصة المرأة والطفل. وقد أكد الملك محمد السادس على أهمية أن تكون هذه التعديلات متوازنة وعادلة، وأن تراعي خصوصيات المجتمع المغربي وقيمه الأصيلة.
وأشار بلاغ صادر عن الديوان الملكي إلى أن التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة تستهدف حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، وضمان تكاملها، مع التأكيد على أن التعديلات لا تخدم فئة معينة على حساب أخرى، بل تهم الأسرة المغربية ككل.
كما أكد الملك على ضرورة أن يتم بلورة هذه التعديلات في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، وذلك لتجاوز أي لبس أو اختلاف في تفسير النصوص القانونية.
