التيجيني يتساءل: ما سر العلاقة بين الراشدي والبيجيدي؟ (فيديو)

تفاعل الإعلامي محمد التيجيني مع المعطيات التي كشف عنها حزب العدالة والتنمية حول تعرض رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لـ “افتحاص ضريبي سياسي انتقامي” خلال الندوة التي نظمها مؤخرا بخصوص صفقة تحلية ماء البحر بالدار البيضاء.

واعتبر التيجيني أن “الادعاء بتعرض رئيس مؤسسة دستورية للانتقام السياسي بسبب التقارير التي ينجزها في إطار المهام الموكولة له دستوريا هو الخطير فعلا في هذه الندوة إذا ثبت”، مشيرا إلى أنه كان على قيادة المصباح “إثبات هذه الادعاءات الخطيرة وتداعياتها السلبية على الأمن المؤسساتي والقانوني للدولة”.

وتساءل التيجيني حول كيفية معرفة قيادات البيجيدي بأمر المراجعة الضريبية، خاصة وأن المعني بالأمر لم يسبق له التصريح العلني بذلك قبل ندوة العدالة والتنمية، كما أن المديرية العامة للضرائب لم تعلن عن قيامها أو عزمها القيام بمراجعة ضريبية لرئيس هيئة النزاهة”.

وشدد التيجيني على أن “معرفة البيجيدي بهذا المعطى خطير للغاية، ويطرح تساؤلات خطيرة جدا من قبيل: هل الراشدي من أخبر العدالة والتنمية بذلك؟ أم أن لحزب لعدالة والتنمية مصادر ما من داخل المديرية العامة للضرائب ما يثير مسألة خرق الالتزام بالسر المهني؟، أم أن ادريس الأزمي، الوزير السابق باسم البيجيدي في قطاع المالية لا زال محافظا على العلاقات التي نسجها في فترة ترأسه لهذا القطاع”، معتبرا أن كل هذه التساؤلات “تؤدي لاستنتاجات خطيرة، لأن الأمر يتعلق هنا بمعطى شخصي محض متعلق برئيس مؤسسة دستورية حساسة جدا”.

ويرى التيجيني أن هذا الخبر الحساس والذي كشفه البيجيدي أولا، “يثير إشكال العلاقة القائمة بين الراشدي وحزب البيجيدي، خاصة بعدما أكد الراشدي ما قاله العدالة والتنمية، خلال تصريح صحفي لأحد الجرائد بأنه “فعلا تعرض لمساءلة ومراجعة ضريبية وأن القائمين على المراجعة بدلوا جهدهم الكبير دون الوصول لأي شيء مهم”.

واستغرب التيجيني من هذا التصريح الصادر عن رئيس مؤسسة دستورية مكلفة بمراقبة نزاهة المؤسسات العمومية والقطاع الخاص ومحاربة الفساد، في الوقت الذي كان عليه وبناء على منصبه الدستوري اعتبار الأمر طبيعي وجاري به العمل، وأن مديرية الضرائب لا تقوم سوى بعملها كما هو منصوص عليه في القوانين المنظمة لها وفقط، حيث أن تصريحه يوحي بوجود تقاربا سياسا بين ما صدر عن حزب البيجيدي وبين تصريح الراشدي، وهو ما يُعزز مشروعية التساؤل عن العلاقة القائمة بينهما”.

وفي ذات السياق استغرب التيجيني من عدم وجود أي تفاعل رسمي حتى الآن من قبل المديرية العامة للضرائب، وعدم ردها على ما أُثير في هذا المجال، إذ أن المنطق المؤسساتي الديمقراطي يفرض إصدار رد من طرف مديرية الضرائب حول هذه الاتهامات المتمثلة في تصفية الحسابات السياسية عبر المراجعات الضريبية كونه يمس الأمن القانوني.

وكان حزب العدالة والتنمية، قد اتهم الدولة المغربية بـ” الانتقام السياسي” من محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن طريق “المراجعة الضريبية”، الأمر الذي أثار سجالا واسعا.