قرار جديد لوزارة التربية بخصوص أصحاب العقوبات التأديبية

طالبت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ببدء تفعيل مسطرة محو آثار العقوبات التأديبية المتخذة في حق موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

وشددت وزارة محمد سعد برادة في مراسلة موجهة لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على على صون الحقوق والضمانات المخولة لموظفي الوزارة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وحيث أن التطبيق السليم لهذه النصوص يعتبر ضمانة الاستمرارية المرفق العمومي، بما يضمن انخراط الموظفين في تنزيل أهداف الإصلاح التربوي المنشود، واستنادا إلى أحكام الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المذكور أعلاه، والذي يخول لكل موظف.

وأشارت ذات الوزارة إلى الانضباط لشروط محو آثار العقوبات التأديبية والممثلة في أن يكون الموظف المطالب بمحو أثر العقوبة التأديبية في وضعية القيام بالوظيفة، كما هي محددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وأن يتقدم المعني بالأمر بطلب كتابي في الموضوع، تحت إشراف السلم الإداري، مشفوعا برأي رئيسه المباشر.

وذكرت الوثيقة بآجال محو آثار العقوبات التأديبية والمتمثلة في خمس (5) سنوات بالنسبة لعقوبة الإنذار أو عقوبة التوبيخ، وعشر (10) سنوات بالنسبة لباقي العقوبات، باستثناء تلك التي يترتب عنها الخروج من أسلاك الإدارة.

وطالبت المراسلة بإبلاغ الموظفين المعنيين بالضمانات القانونية الممنوحة لهم في هذا الصدد، وإيلاء العناية اللازمة للإجراءات والتدابير الواردة في هذه الرسالة، ومعالجة الملفات المتعلقة بها، وتسريع وتيرة محو آثار العقوبات التأديبية بالنسبة للموظفين المعنيين بذلك، مع إعمال الشروط والإجراءات المنصوص عليها.