البوقرعي: وقف تعويضات البرلمانيين لقراءات الجرائد خلق مشكلة

أكد خالد البوقرعي، القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، ومحاسب مجلس النواب أن وقف التعويضات التي كان يتلقاه نواب رئيس مجلس النواب، مقابل اطلاعهم على الصحف “خلق مشكلة في مكتب مجلس النواب ما زالت تداعياته إلى الآن”.

وأكد البوقرعي أن “الفضل  في إثارة موضوع التعويضات المشار إليها يعود لـ”ممثلي فريق العدالة والتنمية في المكتب” وأن هم من “طالبوا بالتوقف عن صرف هذه التعويضات لأنها غير قانونية”، بل، يضيف المتحدث نفسه ” وامتنع الأخ العماري عن توقيع الوثائق المتعلقة بذلك وخلق هذا الأمر مشكلة في مكتب مجلس النواب ما زالت تداعياته إلى الآن”

في ذات السياق قال  البوقرعي في تصريح لـ “آشكاين”،  “أنا مستعد لتقديم إستقالتي من مجلس النواب وتقديم إعتذار رسمي للشعب المغربي، إذا ثبت أني أخذت سنتيما واحد من تعويضات الجورنال”.

وأردف الكاتب الجهوي للبجيدي بجهة فاس مكناس، أن “هناك بعض النواب بمكتب مجلس النواب إحتجوا على توقيف صرف التعويضات بعد أن رفض عبدالعزيز العماري، النائب الأول للحبيب المالكي”، مشيرا إلى أن “التعويضات عن الجرائد أقرها عبد الواحد الراضي القايدي الإتحادي عندما كان رئيسا لمجلس النواب”.

ووصف البوقرعي، تعويضات الجرائد التي يحصل عليها أعضاء مكتب مجلس النواب بأنها “تعويضات غير قانونية”، مستنكرا ترويج حديث عن استفادته هو وزميلين له في الحزب ومكتب مجلس النواب عزيز العماري وآمينة ماء العينين من تعويضات خاصة بالجرائد يصرفها مكتب مجلس النواب، مشدد على أن المكتب لازال يعيش على وقع تداعيات رفض العماري التأشير على وثائق منح هذه التعويضات”.

ويشار إلى أن النواب البرلمانيين الذين يفترض أنهم حصلوا على تعويضات خاصة بالجرائد هم إدريس اشطايبي عن الاتحاد الاشتراكي، محمد جودار عن الاتحاد الدستوري، الحبيب المالكي، عن الإتحاد الإشتراكي، عبدالعزيز العماري عن العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين عن العدالة والتنمية، خالد البوقرعي عن العدالة والتنمية، رشيد العبدي وحياة بوفراشن عن الأصالة والمعاصرة،و محمد اوزين عن الحركة الشعبية، عبدالواحد الأنصاري عن الاستقلال.