2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أسا.. السلطات تمنع وقفة احتجاجية لرفاق غالي (وثيقة)
قرر باشا مدينة أسا التابعة لإقليم أسا – الزاك منع تنظيم تجمع احتجاجي أمام مجمع الصناعة التقليدية بمدينة أسا في اتجاه عمالة إقليم أسا الزاك يوم السبت 28 دجنبر 2024 على الساعة السابعة مساء، دعت له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وأشار قرار المنع الذي اطلعت عليه “آشكاين” إلى “النداءات المنشورة ومقطع الفيديو الذي تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بتاريخ 27 دجنبر 2024 والصادرة عن الفرع المحلي لجمعية في وضعية غير قانونية طبقا للقوانين الجاري بها العمل تدعى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع أسا الزاك” تدعو فيها الخروج الجماهير في مسيرة”.
وأمر باشا أسا بـ “منع هذا التجمع العمومي والمسيرة المزمع تنظيمها بالشارع العام والتي تم النداء لها، لما يترتب عنها من إخلال بالأمن والنظام العامين مع تحميل الداعين إليها كامل المسؤولية القانونية في حالة عدم الامتثال المقتضيات هذا القرار”.
كما منع نص القرار “استغلال الأماكن العامة والفضاءات والساحات العمومية والطرق العمومية بالنفوذ الترابي الباشوية أسا من أجل تنظيم هذا التجمع العمومي والمسيرة موضوع النداء”.
وعهد باشا أسا تنفيذ قراره الحامل رقم 2024/03، للسلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة طبقا للقانون كل في دائرة اختصاصه.
الجمعية المذكورة حاولت فقط الركوب على الأحداث بعدما فقدت تواجدها في الساحة الحقوقية للاقليم واصبحت لا تملك الا الاسم و اليافطة فحاولت استغلال تزايد الاحتقان الذي تسبب فيه استمرار اعتصام َمفتوح امام عمالة الإقليم منذ ازيد من شهر في ظروف مناخية باردة لعاطلين يطالبون بالشغل و العيش الكريم أصبحوا عالة على بيوتهم في ظل ارتفاع الأسعار و الغلاء المعيشي و انعدام فرص الشغل و أية أنشطة اقتصادية و هو حال الاف العاطلين و المعطلين حاملي الشواهد فتعالت أصوات في الشارع تطالب بالتحرك الميداني للاحتجاج على هذا الوضع الاقتصادي المزري بعد سياسة صم الاذان التي ينهجها عامل الإقليم مما يتطلب تدخلات مركزية عاجلة لمعالجة هذا الواقع قبل أن تنفجر هذه القنبلة الاجتماعية الموقوتة و قبل أن تصبح النقطة التي تفيض الكأس بعد أن فشلت كل البرامج و سياسة المشاريع التي خلقت أخطبوطا من الفساد لم يكلف نفسه عناء تقييم مدى نجاح هذه السياسات المتبعة منذ سنوات و التي تنضاف إلى عدة ملفات عمقت الفجوة بين المجتمع و السلطات الأمنية و المنتخبون(اللذين- المنتخبون-فضلوا كراسيهم و مصالحهم الخاصة على ان يكونوا صوتا لهموم من صوتوا عليه