تسقيف سن اجتياز مباراة وزارة المالية يجر فتاح العلوي للمساءلة

جر البرلماني عن الفريق النيابي لحزب التقدم الاشتراكية رشيد حموني، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي للمساءلة البرلمانية بسبب تسقيف سن اجتياز مباراة مفتشي المالية في (30) ثلاثين سنة.

وأشار حموني في سؤال كتابي إلى أن “معدلات البطالة مؤخراً إلى أرقام غير مسبوقة، بما في ذلك معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والديبلومات. إن هذا الارتفاع يعني أن الشاب الحامل لشهادة عليا أصبح يقضي سنوات أطول في البحث عن منصب شغل، بما في ذلك ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، بما كان من الأجدر أن تعالجه الحكومة برفع، وليس خفض سن الأحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية.

وأكد ممثل حزب “الكتاب” بمجلس النواب، أن “هذا القرار خلف استياء كبيرا في صفوف خريجات وخريجي الجامعات المعنيين وأسرهم بحرمانه فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة، كما يضرب في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأضاف حموني أنه بالرجوع إلى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية نجد أن التوظيف في المناصب العمومية يسير وفق مساطر تضمن المساواة، كما يشترط للانخراط في الوظيفة العمومية التوفر على الجنسية المغربية والمروءة والقدرة البدنية الملائمة والتمتع بالحقوق الوطنية، كما أن المرسوم رقم 349-02-2 رفع إلى 45 سنة حد السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية فيما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل.

وتساءل ذات النائب البرلماني عن الإجراءات المتخذة من طرف وزارة نادية فتاح ستتخذونها لإلغاء هذا القرار “المجحف” في حق عدد كبير من الشباب الجامعيين المعنيين، على حد تعبيره.