كاميرات المراقبة تكشف مفاجأة في قضية المجرد الثانية

عرفت آخر جلسة مثل فيها المجرد امام قاضي الحريات بمنطقة سان تروبيه بفرنسا على خلفية قضية الاغتصاب الثانية التي يتابع فيها، مناوشات كثيرة بين المدعي العام الذي طالب بإعادة المجرد إلى السجن الاحتياطي، وبين الدفاع الذي يسابق الزمن حتى لا يتم اعتقال المجرد مجددا.

وحسب ما أوردته وسائل إعلام فرنسية، فإن محامي المجرد الفرنسي “فيديدا”، قدم العديد من الدفوعات من أجل التأكيد على أن “العلاقة بين المجرد والشابة كانت رضائية وبالتالي لا يمكن اعتبارها اغتصابا،” مستندا إلى “بعض المشاهد التي كشفتها كاميرا المراقبة بالفندق الذي وقعت فيه الحادثة، والتي لم تظهر أي مشاهد عنف أو نفور بين الطرفين اثناء ولوجهما الفندق، بل بدا الانسجام والقبول واضح بينهما”،  حسب ما أوردته ذات المصادر.

وأوضحت ذات المصادر، “أن المدعي العام ونظرا لمتابعة لمجرد في قضية لورا بوريول، فقد طالب بضرورة إعادة المعلم للسجن الاحتياطي بعد مثوله أمام قاضي الحريات الثلاثاء المقبل و هو الأمر الذي لم يحسم فيه بعد”.