موخاريق يخرج عن صمته حول تمرير قانون الإضراب بالبرلمان بعد لقاء نقابته مع السكوري

خرج الاتحاد المغربي للشغل، أخيرا عن صمته، وتبنى موقفا رافضا لمشروع قانون الإضراب الذي تم تمريره بمجلس النواب، ولقي معارضة شديدة من جل النقابات.

وعبرت النقابة، في بلاغ، عقب لقاء جمع وفد لها بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل والكفاءات،  يونس السكوري، مساء أمس الثلاثاء،  عن رفضها  القاطع لمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب في صيغته الحالية، معتبرة إياه “تكبيليا” و”مساسا بحق دستوري”.

وكان صمت أكبر نقابة عمالية الأكثر تمثيلية بالمغرب، بعد تمرير المشروع بالغرفة الأولى، قد أثار الكثير من علامات الاستفهام. إلا أن موقفها الرافض هذا بدد الشكوك.

وأكد الاتحاد، خلال لقاء مع وزير التشغيل، تمسكه بالملاحظات والمقترحات التي سبق وأن رفعها للحكومة، والتي تهدف إلى ضمان حماية هذا الحق وتوازنه.

وشدد البلاغ على أن مشروع القانون، في شكله الحالي، يهدف إلى “تكبيل وتجريم حق الإضراب” عبر وضع عراقيل تعجيزية، وفرض غرامات مالية باهظة، مما يجعل ممارسة هذا الحق شبه مستحيلة.

وأشارت نقابة موخاريق إلى أن هذا المشروع يتناقض مع التزامات الحكومة السابقة بخصوص الحوار الاجتماعي، ويمثل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وقالت النقابة إنها تتشبث بكافة الملاحظات والمقترحات المتضمنة في مذكرته الموجهة للحكومةبتاريخ 23 نونبر 2024.

وطالبت، في نص البلاغ،  بإلغاء ”الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي الموروث عن الاستعمار”.

كما طالبت النقابة الحكومة بإجراءات مصاحبة لهذا القانون التنظيمي تهم معالجة أسباب ودواعي الإضراب ”حتى لا يصبح هذا القانون ذريعة لتكبيل حق الإضراب وإنما لتطوير العلاقات المهنية والنهوض بالحوار الاجتماعي وبالمفاوضة الجماعية”، من قبيل، احترام الحريات النقابية،  احترام تشريعات العمل الوطنية منها والدولية، دعم أدوار وزارة التشغيل بتطوير جهاز تفتيش الشغل وتشجيع المفاوضة الجماعية وطنيا، جهويا، قطاعيا وداخل المؤسسات الإنتاجية

كما دعت إلى احترام إلزامية التصريح بالأجراء في القطاع الخاص لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

ودعا الاتحاد المغربي للشغل كافة مناضليه إلى التعبئة والاستعداد للتصدي لهذا القانون، مؤكدا أن فريقه البرلماني بمجلس المستشارين سيقوم بدور فعال في الدفاع عن حقوق العمال. وفق تعبير البلاغ.