جدل الوكالة التي عُينت فيها أحرار يصل البرلمان

جر الفريق النيابي لفريق التقدم والاشتراكية وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي للمسائل البرلمانية بسبب مشاكل واختلالات عدة تتخبط فيها الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك موازاة مع تعيين لطيفة أحرار عضوة بالمجلس الإداري للوكالة.

وحصرت نادية تهامي في سؤال كتابي موجه لوزير التعليم العالي عز الدين الميداوي، إكراهات وكالة تقييم جودة التعليم العالي في غياب مقر خاص ما يعيق العمل الإداري والتنظيمي للوكالة ويؤثر على فعاليتها، وهو ما يجب معالجته لتمكينها من القيام بوظائفها كاملة، وعقد اجتماعاتها في شروط لائقة، حيث لا يعقل لمؤسسة عهد إليها بمراقبة وتقييم مؤسسات التعليم العالي ألا تتوفر على مقر خاص ولائق بها، وكذلك في الضغط الكبير على الوكالة نتيجة العدد الهائل من الملفات والمؤسسات التي تحتاج إلى تقييم سنوي، في مقابل صعوبة استكمال الهيكل التنظيمي وتوظيف الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ مهامها المتعددة والمتزايدة.

واعتبرت تهامي أن الوكالة تعاني من ضعف حاد في عدد موظفيها، حيث أنها لا تتوفر إلا على 14 موظفا، ناهيك عن نزيف الموارد البشرية الذي تعاني منه، بعد أن غادرها تسع أطر الى مؤسسات عمومية أخرى، منهم من كان يشغل منصب المسؤولية، لاسيما في ظل ضعف جاذبية العمل في هذه المؤسسة.

وشددت تهامي أن هذه الإكراهات تتطلب التدخل العاجل من أجل تذليلها، ودعم الوكالة للتوفر على مقر لائق وخاص بها، وتعزيز مواردها البشرية والمادية، وإخراجها من وضعية اللاستقرار الذي عاشت عليه منذ سنة 2020.

وتساءلت ممثلة الكتاب في مجلس النواب عن ملامح استراتيجية وزارة الميداوي لتعزيز مكانة الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، بُغية تمكينها من تحقيق وظيفتها في تحقيق جودة التعليم العالي، وتجاوز الإكراهات البشرية والمادية التي تواجهها وتحول دون تحقيق مهامها.