حزب إسباني يطالب بإغلاق الحدود مع المغرب حتى إعادة فتح جمارك مليلية المحتلة

طالب حزب ”فوكس” الإسباني اليميني المتطرف إلى إغلاق الحدود بين مليلية المحتلة والمغرب كخطوة ضغط حتى تقوم المغرب بإعادة فتح الجمارك التجارية وضمان احترام عبور البضائع وفق نظام المسافرين المعمول به في المدينة المحتلة.

في تصريحات للصحافة الإسبانية، انتقد خوسيه ميغيل تاسيندي، زعيم الحزب في مليلية، تعليقات مندوبة الحكومة صابرينا موه، التي دافعت عن التعاون مع المغرب لإعادة فتح المجال التجاري للمدينة.

وقد أشارت المندوبة إلى أن الجمارك في مليلية يجب أن تُحدث لتواكب القرن الواحد والعشرين بدلًا من الاستمرار على النمط التقليدي السابق.

واستنكر تاسيندي، وفق وكالة الأنباء الإسبانية ”إيفي”، فكرة إعادة فتح جمارك “عصرية” ولكن مع “قيود جديدة لم تكن موجودة في القرن الماضي”، مؤكّدًا أنه من المؤسف أن تتقبل إسبانيا شروط المغرب الاعتراف بمغربية الصحراء، مقابل إجراءات تدريجية لإعادة تفعيل التجارة عبر مليلية.

وشدد أيضًا على غياب أي تقدم ملموس خلال أكثر من عامين، منتقدًا المراحل “التدريجية” لإعادة الحقوق التجارية للمدينة.

كما رفض خطاب مندوبة الحكومة بشأن العمل على إعادة فتح الجمارك بسرعة، لافتًا إلى أن الإغلاق تم بشكل أحادي قبل أكثر من ست سنوات ولا يزال قائماً.

بدوره، أبدى رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبرودا، أمس الخميس 3 يناير الجاري، معارضته لإعادة فتح الجمارك التجارية مع المغرب بشروط، بينما سيتم ذلك تجاه مليلية دون أي عائق أمام المنتجات المغربية، معتبرا ذلك “سيفقد المدية للسيادة الإسبانية”، و”سيعتبر مجرد مدينة مغربية أخرى.

واعتبر خوان خوسيه إمبرودا، في تصريح لوسائل الإعلام، أن “هذه الشروط إن تأكدت فإن مليلية ستكون الخاسر الأكبر”. وذلك تفاعلا منه مع ما ذكرته صحيفة “الفارو دي مليلية” نقلا  عن مصادر، بأن مندوبة الحكومة، سابرينا موه، قامت باستدعاء بعض رجال الأعمال المحليين بشكل انتقائي في الأيام الأخيرة للإعلان عن هذا الإجراء”،

وأكد إمبرودا أنه “بينما لا يستطيع تجار مليلية بيع منتجاتهم إلى المغرب، فإن هذا البلد يمكنه بيع منتجات مثل الخضر والفواكه والأغذية إلى مليلية، وهذا يعني أن الشركات المحلية لن تستفيد على الإطلاق”.

ويرى إمبرودا أن “هذا الإجراء يعني أن المدينة ستفقد سيادتها السياسية فيما يتعلق بالتجارة الخارجية لأن مليلية ستعتبر مجرد مدينة مغربية أخرى، يمكن فيها بيع المنتجات التي يريدها المغرب ويمكن شراء المنتجات التي يريدها المغرب”،  وأضاف “المغرب يرغب في ذلك، وهذا يعني إلغاء العادات التجارية الأوروبية، التاريخية مع المغرب تماما”.

ويعد إعادة فتح مكتب الجمارك التجارية مليلية وتنفيذ مكتب جديد بسبتة، أحد الاتفاقيات التي توصلت إليها إسبانيا والمغرب في أبريل 2022 بعد الموقف التاريخي لرئيس الحكومة بيدرو سانشيز بشأن الموقف الإسباني تجاه الصحراء، والذي تؤيد بموجبه إسبانيا المقترح المغربي للحكم الذاتي لحل هذا النزاع المفتعل.

وكان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، قد أكد، فبراير 2024، بالرباط، بعد لقائه مع الملك محمد السادس، أن البلدين “يواصلان العمل على التطبيع الجمركي” بسبتة ومليلية المحتلتين، وهو ما قال إنه “جزء أساسي من أجندتنا الثنائية”.

وأكد سانشيز أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أبلغه أنه “بمجرد الانتهاء من الاستعدادات على الجانب المغربي، يمكننا أن نبدأ”. وأشار إلى سبتة ومليلية المحتلتين وإقليمي تطوان والناظور، قائلا “ستكون هناك تجارة شفافة ومنتظمة يجب أن تعود بالنفع على المناطق المجاورة”.