هل هرب القيادي الاستقلالي أبدوح خارج المغرب؟ (التفاصيل)

تداولت صفحات منصات التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، بمراكش، أنباء هروب القيادي الاستقلالي، عبد اللطيف أبدوح، إلى موريتانيا، بعد صدور قرار من محكمة النقض في ملف ” كازينو السعدي”، الذي يتابع فيه أبدوح كمتهم رئيسي.

وقال أبدوح في تصريح خص به جريدة ”آشكاين”، إنه يتواجد بمدينة خريبكة، نافيا أن يكون ما تم تداوله صحيحا.

وأكد البرلماني السابق ، الذي شغل منصب رئيس بلدية المنارة جليز بين سنتي 1997 و2003، أنه سيلجأ إلى القضاء، ضد مروجي خبر هروبه إلى موريتانيا بمساعدة قيادات استقلالية نافذة.

وقال: ”أنا أتواجد في منزلي وأمارس حياتي بشكل عادي وهادو كلهم اللي تيروجو لهادشي غادي ندعيهم، لأنهم يكذبون ويروجون معلومات خاطئة ويشوهون الناس”.

وأضاف: ”لماذا سأهرب علاه مالي؟ أش درت؟…”، مبرزا أن القضاء بث في القضية ”آش واقع؟”، مؤكدا أنه كرس حياته ”منضبطا للبلاد ولقوانينها.. عاد دبا أنا ما يعجبنيش الحال!”. يضيف أبدوح.

وزاد أبدوح قائلا: ”اللهم زبل ديال بلادي ولا الذهب ديال بلادات أخرين.. وحنا وطنيين وما تنلعبو ف هادشي وآش واقع كاع؟”.

واستنكر أبدوح من يقفون وراء الترويج لعملية هروبه و”لن أصمت رغم أنني لم أكن أبالي بما يقال إلا أنني سأتابع هؤلاء قضائيا”، يضيف ذات القيادي الاستقلالي.

يشار إلى أن محكمة النقض، كانت قد أصدرت قرارًا، منتصف شهر دجنبر المنصرم، يقضي برفض طلب الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة بملف “كازينو السعدي” بمراكش.

ومن المنتظر أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض نسخة القرار إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك وفقًا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية.

سيتم بعد ذلك العمل على تنفيذ منطوق القرار الجنائي الاستئنافي من خلال إحالة الملف إلى الشرطة القضائية لتنفيذ العقوبات بالسجن الصادرة بحق المدانين.

تشمل قائمة المدانين مقاولين وموظفين وقياديين في أحزاب سياسية ومنتخبين برلمانيين ومستشارين جماعيين، وبعضهم لا يزال يمارس مسؤولياته داخل المجلس الجماعي لمدينة مراكش.

وتعتبر قضية ”كازينو السعدي” واحدة من أطول القضايا في تاريخ القضاء المغربي، وقد كشفت عن شبكة واسعة من الفساد والرشوة ونهب المال العام، تورط فيها مسؤولون سابقون في بلدية مراكش.

بدأت قصة هذه القضية مع تفويت أرض “كازينو السعدي” بأقل من قيمتها الحقيقية، في صفقة مثيرة للجدل أثارت غضب الرأي العام. وقد كشفت التحقيقات عن تورط عدد من المسؤولين في تلقي رشاوى مقابل تسهيل هذه الصفقة وغيرها من الصفقات المشبوهة.

وقد أظهرت القضية كيف استغل بعض المسؤولين نفوذهم لتحويل أنفسهم إلى أباطرة عقاريين، حيث استفادوا من صفقات مشبوهة لتكوين ثروات طائلة في وقت قياسي.

وقد أدين منتخبون، بعضهم قياديون في أحزاب سياسية، وتقلدوا مسؤوليات عمومية محليا بمراكش ووطنيا إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين، من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبس نافذا، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والتزوير كل حسب المنسوب إليه.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، قد أصدرت، في نونبر من سنة 2020، حكماً نهائياً في هذه القضية التي شغلت الرأي العام الوطني والمحلي على مدى سنوات. وقد قضت المحكمة بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق عدد من المتهمين، مع تبرئة آخرين.

وهكذا، أيدت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم الرئيسي في هذه القضية ويتعلق الأمر بالقيادي الإستقلالي، عبد اللطيف أبدوح، المستشار البرلماني السابق ورئيس بلدية المنارة جليز، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 50.000 درهما، بتهمة تبديد أموال عمومية في قضية تفويت أرض كازينو السعدي بسعر بخس.

كما أيدت المحكمة أحكاماً أخرى بإدانة متهمين آخرين بفترات حبس متفاوتة وغرامات مالية، وذلك بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، فيما برأت متهمين من جميع التهم المنسوبة إليهما