تصل عقوبتها إلى 20 سنة.. تهم جنائية ثقيلة تطارد قياديا في البام بمراكش

تلاحق تهم ثقيلة، منها جنايات اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، تزوير محررات رسمية واستعمالها، القيادي البامي بالحوز، عباس قدوري.

وكشفت مصادر جريدة ”آشكاين”، أن القيادي البامي، مثل، اليوم الجمعة 03 يناير 2025، مجددا في جلسة استنطاق، أمام نائب خالد الكردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش.

ويتابع قدوري الذي يشغل منصب عضو جهة مراكش آسفي وعضو غرفة الفلاحة و رئيس جماعة أغمات بإقليم الحوز لمدة ثلاثين سنة، طبقا للفصول 241/2، و353 و 356 من القانون الجنائي، التي تتضمن عقوبات سجنية قد تصل إلى 20 سنة وإلى غرامة قد تصل إلى 200.000 درهما.

ومن المرتقب أن تبدأ المرافعات، في هذه القضية التي عمرت طويلا في المحاكم، يوم 24 يناير الجاري.

وكان المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، قد دخل على خط قضية قدوري، خلال شهر دجنبر الجاري. وتم  تكليف المحامي البارز بهيئة مراكش، عبد الحفيظ قافو، للإنابة عن المرصد الحقوقي الذي ينصب نفسه طرفا مدنيا في هذا الملف.

وتعود أحداث الملف إلى سنة 2022، وما زال معروضًا أمام القضاء للنظر فيه، حيث وجهت لعباس قدوري، تهما ترتبط باختلالات مرتبطة بتسيير المشاريع العمومية، منها غياب الدراسات المسبقة لمشاريع حفر الآبار لتوفير الماء الصالح للشرب؛ توثيق النفقات وتصفيتها خارج المصالح المختصة؛ تسلم الأشغال دون إجراء الاختبارات المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة لتحديد جودة المياه وتدفقه.

 كما يواجه القيادي في ”البام” باقليم الحوز، تهم توزيع تجهيزات لجمعيات في دواوير غير مستهدفة بالمشاريع؛ خلل في تنفيذ صفقات حفر وتعميق الآبار لتزويد السكان بالماء و إعداد محاضر صورية لتسلم الأعمال بشكل مؤقت بهدف تفادي غرامات التأخير تجاه المقاولين المخالفين للمواعيد. إضافة إلى ذلك، أثيرت شبهات تتعلق بمصاريف إنشاء المسالك واقتناء المحروقات وقطع الغيار وإصلاح المعدات، واستغلال المقالع بطرق عشوائية.

بعدها، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش إحالة القضية على غرفة الجنايات الابتدائية.

النيابة