نقيب الصحفيين المغاربة: يصعب علينا إصدار بلاغات حول المتابعات القضائية دون طلب

يواصل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مسلسل ملاحقة الصحفيين أمام القضاء، وللمرة الثانية في ظرف وجيز، تقدم الوزير البامي بشكاية ضد جريدة ”آشكاين” في شخص مديرها هشام العمراني.

وهكذا توصل الزميل العمراني، أمس الخميس 02 يناير الجاري، عبر مفوض قضائي، باستدعاء مباشر، في مقر الجريدة بالرباط، للمثول أمام المحكمة بالجلسة التي ستعقدها يوم 21 من شهر يناير الجاري، بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

الاستدعاء الذي توصلت به “آشكاين” جاء بناء على شكاية مقدمة من طرف عبد اللطيف وهبي، بصفته وزيرا للعدل، على إثر مقال تحليلي نشرته الجريدة قبل أشهر، بعنوان “ما الذي يريد وهبي اخفاءه بمقاضاة آشكاين بعد نبشها في ملف بعيوي والناصيري المتهمين بالاتجار في المخدرات؟”.

تعليقا على هذه الملاحقات للعديد من الصحفيين، قال رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الكبير اخشيشن، إن كل نداءات النقابة ”لم تلقى أذانا صاغية مع الأسف، بما فيها النداء الذي رافق خلاصات التقرير السنوي حول أوضاع الصحافة وحرية التعبير”.

وأوضح اخشيشن، ضمن تصريح لجريدة ”آشكاين”، أن النقابة قد ناشدت، عبر النداء المذكور، كل المهنيين بـ ”ضرورة تقدير ظرفية الإصلاح الذي ننشده للقطاع، وأن نساهم في تجدير أخلاقيات العمل الصحفي في بيئتنا المهنية، وفي ذات الوقت ناشدنا المسؤولين والأفراد بضرورة تحمل ما يمكن أن يصدر بحسن نية عن الصحافيين ويقدر أنه ضرر وجب اللجوء للمؤسسات القضائية للانتصاف بشأنه”.

وأضاف نقيب الصحفيين: ”اليوم نحن أمام وضع جديد فيه نوع من الإصرار على تعميق سوء فهم يقودنا إلى خلق أجواء متوترة، المتضرر الأول والأخير منها هو صورة بلدنا، والضحية هو المهنة التي نحاول ترميم ثقوبها القانونية والأخلاقية، للوصول إلى عتبة الممارسة المهنية السليمة على صعيد الحقوق والواجبات”.

وشدد على أن ”موقف النقابة المبدئي هو ما أعلناه في بلاغاتنا المتكررة، وهو الدعوة الى ممارسة مهنية تحترم أخلاقيات المهنة، ورفض متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي، والدعوة إلى تسريع تعديلات القوانين التي يجب أن تحدد نطاق الممارسة المهنية التي يحاسب فيها الصحفي بقانون الصحافة الذي يجب أن يكون خاليا من العقوبات السالبة للحرية، ويحترم مبدأ حسن النية، وفي ذات الوقت إخراجنا من الدائرة الرمادية التي خلقها النشر في مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب”.

وزاد: ”هذا موقف النقابة الذي كررناه مرارا وتكرارا، ولا يمكن إلا أن نؤكد عليه”.

وجوابا لـ ”آشكاين” على عدم إبداء النقابة أي موقف عبر بلاغ مما يجري من متابعات وأحكام قضائية ضد صحافيين، أجاب اخشيشن: ”إصدار بلاغات من دون وجود شكايات للنقابة يصعب علينا تحمل تبعاته في حال إنكار أي طرف لهذا التكليف”.