التخصص والاختصاص بين الصلاحية والخبرة في تقييم الكفاءات والتعيين في مناصب المسؤولية

سليمة فراجي*

كنت دائما أصر وحسب قناعات راسخة ان كون المرأة امرأة لا يجعل منها كفاءة وان كونها امرأة لا يجردها من الكفاءة وان الكفاءة والتجرد والنزاهة وقوة العزيمة وخاصة التخصص في اي مجال من المجالات قد يهم االمرأة والرجل معا بغض النظر عن الجنس واللون و الاعتبار العرقي الاثني و الايديولوجي.
ولا زلت اصر ان كون المعين او المعينة في منصب من المناصب العليا اعتُبِر في تعيينه معيار النوع او الامازيغية او استند الى التعصب القبلي او النعرات العرقية التي نها عنها ملك البلاد في خطابه هو اعتداء على الدستور وخرق لمبدأ المساواة وان اي انحياز لاعتماد هذه المعايير لن ينفع الوطن بقدر ما يسيء اليه والى كفاءاته الصامتة صمت ابي الهول.

التعيين في مناصب المسؤولية خاصة لما يتعلق بالبحث العلمي والتعليم العالي يتطلب التخصص اذ يرتبط بالمجال الأكاديمي او المهني او ما يمارسه الشخص بشكل معمق ويتطلب دراسة نظرية وممارسة عملية تركز على مجال محدد من المعرفة والمهارات مثلا التخصص في الفيزياء النووية او التخصص في طب القصور الكلوي ، اما الاختصاص فيتمحور حول القدرة التي يتمتع بها الشخص لاتخاذ قرارات في مجال محدد قد يكون نتيجة للتخصص والخبرة الطويلة او المكانة الاعتبارية مثلا قاضي متخصص في الاحوال في قضايا الاسرة او محكمة متخصصة ،
البحث العلمي يتطلب متخصصين طبعا اذ يرتبط أصلا بالجامعات واحداث فروع الماستر والدكتوراه ، مثلا هل بإمكاني وانا محامية ان أتخصص في مجال فيزياء الكم physique quantique , او اقترح احداث ماستر الذكاء الاصطناعي في كلية من الكليات ؟

اذا انتصرنا فقط لمعايير جبر الخواطراو لمعايير ذاتية او للمحسوبية والزبونية مع تغول الأنا والانفراد باتخاذ قرارات تغضب شرائح المجتمع وتخرس افواه النخب المتنورة ولو تدثرت بمعيار احترام النوع فاننا سنواجه بشريحة من المواطنين تذم الوطن وتنبهر بحضارة الدول الأخرى دون إسداء أي شيء لفائدة الوطن
لما نعاين استمرار تركيز البعض على العصبية القبلية التي أصبحت دخيلة على مجتمعنا الذي ناضل بكل اطيافه من اجل مغرب حر يتسع للجميع،و طرح قضايا الهوية المحسومة دستوريًا من اجل الإلهاء ،
و ظهور من استحدث شعارات تتفنن في الاحتجاج والمطالبة بالحقوق ورفع سقفها ،مع إهمال تام وكلي للواجبات في ضرب صارخ لمبدأ الالتزامات المتبادلة و المحسوبية والزبونية والشخصنة التي طغت مؤخرا دون رقيب او حسيب ،واعتماد معيار المال والصحبة والمصاحبة والحاشية مع إقصاء صارخ و بين للنخب والكفاءات، مع تشجيع التسلق والتملق والانتهازية بهدف الإغناء الشخصي وجبر خواطر الحاشية المقربة ، وتلك معضلة تنخر جسم كل الأحزاب ومواقع المسؤوليات.

لا نفاجأ إذن بانتشار الرداءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيل والتهليل للتفاهات ، والركوب على بعض الأحداث التافهة للغوص في التردي و الرداءة، ناهيك عن الكسل الفكري وتلهف العديد من المتلقين على ترويج إنتاجات إعلامية لا تمت للارتقاء الفكري بصلة بقدر ما تشكل ترويجا للرداءة والضحالة واللامعنى لحاجة في انفس من يريد الاساءة الى الوطن ورقيه، خارجيًا وداخليًا
بين كل هذا وذاك ينتابنا شعور بالذهول ورغبة جامحة في التصدي لهذا السيل الجارف من الانحرافات !
اذا تم القطع مع واقعة اسكات صوت النخب عن طريق التهميش ،وتعظيم كائنات لا قيمةلها في مجال العطاء العلمي و الفكري والمواطناتي ،باستثناء قوة المال المبذول من اجل اغتناء وإغناء البعض ،بعيدا عن مبدأ استثمار المال من اجل خلق فرص الشغل الحقيقية والانخراط الحقيقي لا المموه في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، من اجل وطن يكون محل رضى الجميع
اذا تم نبذ تغول الانا عند البعض وتمت العودة الى جادة الطريق عن طريق الانخراط في مصالحة مع الذات ،ونبذ الأساليب الانتقامية والتهميشية وتصفية الحسابات والتخويف وضرب مصالح البعض للبعض ،مع القطع مع الريع وسحب البساط ممن تعود على العلاقات وحصد المنافع والمكتسبات دون وجه حق ، نبذ كل ذلك وفق بوصلة تحدد المسار على مقاس مصلحة الوطن ، من اجل عملية إصلاح شاملة وإطلاق الطاقات الكامنة لدى مكونات الأحزاب ومختلف الفاعلين ، والتفاعل الإيجابي الحر والغير موجه عن طريق جهاز التحكم عن بعد من طرف من سجل عمليات الفشل المتتالية ، من اجل مواجهة المعضلات والمعيقات والمتغيرات واتخاذ القرارات الجريئة,
من اجل تنقية الأجواء واستقبال محطات جديدة بخارطة طريق واضحة المعالم ومشهد سياسي معقلن وبعيد عن الارتباك ،آنذاك نتمكن من ركوب سفينة الإقلاع التنموي الحقيقي بعد مصالحة حقيقية مع الوطن ومصالحة الأحزاب والمسؤولين مع جميع شرائح المجتمع

*محامية ونائبة برلمانية السابقة

الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها