بالتوازي مع دعاوي وهبي.. حرية التعبير تجر الحكومة للمساءلة

جرت حرية الرأي والتعبير في المغرب وزير الشباب والثقافة والتواصل؛ محمد مهدي بنسعيد، إلى المساءلة وذلك بالتزامن مع التضامن الواسع الذي تلقاه الموقع الإخباري “آشكاين” على إثر رفع دعوى قضائية ضد مدير نشره، من طرف وزير العدل والأمين العام لحزب “البام” سابقا؛ عبد اللطيف وهبي.

وطالب الفريق الإشتراكي ـ المعارضة الإتحادية وفريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الوزير المكلف بالإتصال بالكشف عن المبادرات التي اتخذتها وزارته لتعزيز حرية الرأي والتعبير في المغرب، إلا أن هذا الأخير رد عن سؤال سياسي بشكل تقني، حيث ذهب في سرد مجموعة من الأرقام الخاصة بالجرائد في المغرب.

واختار الوزير بنسعيد الخروج من الحرج في هذا الموضوع، من خلال الحديث عن أرقام عدد الصحف والجرائد في المغرب، معتبرا أن هذه الأرقام تعبر عن مدى التنوع ووجود حرية الرأي والتعبير في المملكة.

وعوض الحديث عن الشكايات والدعاوى القضائية المسترسلة التي وضعها وزير العدل ضد جرائد وصحف مغربية، اختار زميله في الحزب الهروب إلى الأمام عبر الحديث عن مجال بعيد عن الصحافة ودعاوى وهبي؛ خاصة ما يتعلق بمواقع التواصل الإجتماعي وضرورة “تنقيته” من بعض السولكات المرفوضة، بحسبه.

في هذا الإطار، انتقد الفريق الإشتراكي ـ المعارضة الإتحادية، مقاربة الحكومة في مجال الحقوق والحرية، منبها في تعقيب عائشة الكرجي، إلى أن الحكومة تتجه إلى الدخول “في الحيط”، قائلا “واخا سياسيا بغيتكم تدخلوا ف الحيط، إلا أنه مبغيتش بلادي تدخل فالحيط”، مشيرة إلى أن سياسة هذه الحكومة في مجال الحريات “يشوش على المجهود الذي تقوم به الدولة وعلى رأسها جلالة الملك”.

وطالبت الكرجي الحكومة إلى “تخصيص جزء من الميزانية المخصصة للتواصل من أجل القيام بحصص الدعم النفسي والمواكبة لبعض الوزراء، حتى يتعلموا كيفية التعامل مع ما ينشر في وسائط التواصل الإجتماعي و”إوسعو خاطرهم”، مشيرة إلى أن سياسة الحكومة في مجال الحريات يحرج الدبلوماسيين المغاربة.

الكرجي اعتبرت أنا تضييق الحكومة على حرية التعبير يحرج الدبلوماسية المغربية الموازية