الشركة الجهوية للسوسيين المحتجين على غلاء الكهرباء: سيرو شكيو

بالرغم من الإتفاق الذي تم التوصل إليه الإجتماع الذي ترأسه عامل تارودانت، خلال الأسبوع المنصرم، واستدعي إليه كل من رؤساء الجماعات بالإقليم والمدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة وأطر الشركة، إلا أن هذه الأخيرة ما تزال تصب الزيت عن النار في موضوع حساسة يتعلق بغلاء خدمة رئيسية.

فعوض أن تلتزم الشركة بقرارات الإجتماع وتحرص على مراقبة عدادات الكهرباء وعدم التأخير كما حدث خلال الفترة السابقة، اختارت إصدار بلاغ جديد تتنصل فيه من المسؤولية في ما يتعلق بغلاء أسعار الكهرباء وتدعو فيه المواطنين المتضريين إلى شكايات في الموضوع، علما أن الاجتماع المشار إليه وقف على الاختلالات التي تسببت في رجع أسعار الكهرباء؛ وعلى رأسها عدم مراقبة عدادات الكهرباء من طرف المسؤولين عن العملية لأزيد من خمسين يوما.

رسالة بلاغ الشركة الجهوية سوس ماسة للمواطنين تتمثل في “شكيو باش حنا ندير خدمتنا”، حيث أعلنت أنها “اتخذت مجموعة من التدابير لمعالجة جميع الشكايات التي تلقتها عبر فحص بيانات الاستهلاك وعبر عمليات المعاينة الميدانية للعدادات إن اقتضى الحال ومعالجة الفواتير المرتبطة بها على ضوء نتائج التدقيق”، مشيرة إلى أنها “تضع جميع مصالحها رهن إشارت الزبناء للإجابة، بدون أي تأخير، على استفسارات وشكايات مرتفقيها بخصوص موضوع الفوترة”.

وجدد البلاغ الذي اطلعت عليه “آشكاين”، موقف الشركة الذي أعلنت عنه سابقا والمتمثل في أن “التعريفات الرسمية المطبقة لم تشهد أي تغييرات أو إضافات سواء بالنسبة للماء والكهرباء أو التطهير السائل”، في حين لم تشر إلى السبب الرئيسي الذي تسبب في رفع أسعار الكهرباء إلى مستويات عالية “المستوى 3” فما فوق، والذي تتحمل فيه المسؤولية، ما جعل البعض يتساءل “هل سيتحمل المواطنين التكلفة المالية لارتباك الشركة الجهوية ويتحمل “جيب” السوسي مصاريف تقصير وأخطاء مستخدمين؟”.

وكانت سلطات مدينة تارودانت قد سارعت إلى الدعوة لعقد اجتماع لحل إشكال ارتفاع أسعار الكهرباء خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة بعد إعلان عدد من المنظمات الحقوقية والمدنية عزمها الخروج للإحتجاج ضد الشركة الجهوية التي تدبر قطاع الكهرباء والماء والتطهير السائل بسوس ماسة.

وخلص الإجتماع، وفق مصادر “آشكاين”، إلى مراجعة الزيادات في أسعار الكهرباء التي فاقت ٪25 من الاستهلاك المعتاد بالنسبة للزبناء الذين تمت فوترة استهلاكهم على أساس تقدير “estimation” دون الاطلاع على العداد.

واتفق المجتمعون كذلك على إسناد مهمة الإطلاع على العدادات الكربائية لشركات خاصة، من أجل الفوترة الشهرية وتفادي الفوترة على أساس التقدير”estimation”، كما جرى الإجماع على عدم سحب أي عداد كهرباءي من أي زبون؛ بالرغم من أنه لم يؤدي فتورة الكهرباء.

ومن مخرجات الإجتماع، وفق مصدر “آشكاين”، التواصل مع الزباء عبر رسائل “SMS” بهدف تنبيههم إلى أي زيادة غير عادية في الاستهلاك بعد الحصول على رقم هاتفه.

يشار إلى أن المواطنين بمناطق مختلفة من جهة سوس توصلوا بفاتورة الكهرباء الأولى من الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة تضمنت أسعارا وصفت بـ”الخيالية” و”غير المعقولة”، ما دفعها للإحتجاج عبر القنوات الرسمية.