حزب مغربي يطالب بحذف “العربي” من الوكالة الرسمية للأنباء (لاماب)

تقدم فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب لدى مكتب هذا الأخير بمقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 02.15 يتعلق بإعادة تنظيم “وكالة المغرب العربي للأنباء” بصفتها الوكالة الرسمية للمملكة المغربية.

ويطالب مقترح القانوني الذي وقعه أعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب، بتعديل اسم “وكالة المغرب العربي للأنباء”، من خلال سحب مفردة “العربي” منها بغرص الابقاء على “وكالة المغرب للأنباء”.

ويؤكد الفريق الحركي أن مقترحه ينصب في تنزيل مضامين الدستور المغربي الذي ينصّ فصله الخامس على أن اللغة الأمازيغية تعدّ لغة رسمية للبلاد بجانب اللغة العربية، مشيرا إلى أن “معنى لغة رسمية هو أنها لغة مؤسسات الدولة والمجال العام، علما أن من أهم مجالات تمظهر سيادة الدولة وهويتها الرموز الوطنية كالنشيد الوطني والعملة النقدية وجواز السفر والبطاقة الوطنية والطوابع البريدية، والمؤسسات الناطقة بإسمها”.

ويأتي طلب حزب “السنبلة”، وفق مضمون مقترح القانون الذي اطلعت عليه “آشكاين”، من أجل “تحريك مسطرة إدراج الامازيغية في جميع المؤسسات العمومية، في إطار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للمملكة ورصيدا مشتركا لكل المغاربة، وكذلك تفعيلا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.

ويتزامن مقترح الفريق الحركي بخصوص تغيير اسم “وكالة المغرب العربي للانباء”، في الوقت الذي يحتفل فيه المغاربة برأس السنة الأمازيغية الجديدة على المستويين الشعبي والرسمي بعدما تفضل الملك محمد السادس يوم 3 ماي من سنة 2023 بإقرار “إيض يناير” عكلة وطنية مؤدى عنها.