التنسيق النقابي يشل قطاع الصحة ردا على تجاهل التهراوي

قرر التنسيق النقابي لقطاع الصحة تسطير برنامج احتجاجي تصعيدي جديد، استهله بالإضراب الوطني عن العمل في مختلف مستشفيات المملكة، ردا على تجال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي لمطالبهم.

وأعلن التنسيق النقابي عن “تسطير برنامج نضالي جديد، يبدأ بإضراب وطني شامل لكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية على الصعيد الوطني باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، يوم الأربعاء 15 يناير 2025، مع وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة الصحة خلال يوم الإضراب ابتداء من الساعة 12 زوالا”.

وقال التنسيق النقابي، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، أنه “يعبِر عن السخط العارم والمتعدد على كافة المستويات على الوضع بقطاع الصحة، وعن حالة الانسداد والتعثر والبطء القاتل في حل المشاكل بالقطاع، ويؤكد أنه قد ملَّ من هذا الاستنزاف غير المقبول والمتكرر الذي يمس مصداقيتنا ويهين كرامة الأطر الصحية، ويُنذِرُ بآفاق غير مُطَمئِنة لإصلاح حقيقي وفعلي للمنظومة الصحية”. 

وشدد على أنه “أمام هذا الوضع الشاذ، لا يمكن للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة إلا أن ينتفض ضد الاستهتار، ويقلب الطاولة لإعادة ترتيب الأولويات وأوَّلُها تثمين الموارد البشرية بداية بالتنفيذ الكامل والسليم والسريع لكل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة في يوليوز 2024.

ودعا التنسيق “المواطنين إلى تفهم أسباب هذا الحراك الصحي المفتعل من طرف وزارة الصحة بسبب تعاملها السيء مع مطالب وانتظارات الشغيلة الصحية”، حسب تعبير البيان.

وأوضح أصحاب البيان أن “قَدَرهم كتنسيق نقابي وطني بقطاع الصحة، أنهم ناضلوا عبر حراك غير مسبوق حوالي 6 أشهر للوصول إلى توقيع اتفاق مع الحكومة يوم 23 يوليوز 2024، وقَدَرُهم اليوم أن يناضلوا مرة أخرى في حراك صحي جديد لفرض تنفيذ هذا الاتفاق بعد مرور حوالي 6 أشهر على توقيعه، وبعد ترك وقت كافي أكثر من شهرين لوزير الصحة الجديد للتعرف على القطاع وللاطلاع على الملفات وما توصلنا له كتنسيق ووزارة من تقدم عبر تفاوض ونقاش بخصوص عدد من نقط الاتفاق”.

وتأسف التنسيق “عن كون هذا يحدث على الرغم من مبدأ استمرارية الإدارة الذي يجب أن يعتمده أي وزير، لاحظ التنسيق النقابي تجميد أي نقاش وأي تواصل بل محاولة إعادة النقاش من جديد من طرف الإدارة الجديدة، التي ربما لم تستوعب جيدا دور النقابات باعتبارها هي الممثلة للشغيلة الصحية الركيزة والدعامة الأساسية للمنظومة الصحية، أو أنها لا تعتبر بأن أهمية الموارد البشرية محورية كشريك في أي إصلاح مرتقب”.

 ونبه إلى “التنسيق النقابي قد تمنى أن يكون أول الملفات الذي كان يجب على الوزير الانكباب عليها، هو تثمين الموارد البشرية وتحسين أوضاعها بسرعة في قطاع حيوي واجتماعي بامتياز لن ينجح في أداء دوره إلا بالاهتمام بالعاملين به، وقد نفهم من تعامل الوزارة هذا وكذلك من إشارات متقاطعة، أن للإدارة الجديدة بوزارة الصحة أولويات أخرى،  وقد تأتي انتظارات الشغيلة في آخرها”.

وتساءل التنسيق “هل نحن أمام حكومة مسؤولة ووزير صحة مسؤول عن قطاع اجتماعي يحترمون مأسسة الحوار، ويحترمون الدور الأساسي للشركاء الاجتماعيين، يناقشون معهم كل القضايا المرتبطة بالعاملين وبأوضاعهم وبمستقبلهم بشكل مستمر…؟  أم نحن أمام منطق تدبير مقاولاتي غير متشبع بالعمق الاجتماعي في قطاع جد حسَّاس وحيوي ؟”، مشيرين إلى أن “هنا قد يكمن أصل الإشكال، وما الباقي إلا تجليات لهذا الأصل”.

ويأتي هذا التصعيد الجديد بعد أسبوع من  بعث وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، برسائل طمأنة للنقابات الصحية، قبيل استئنافها لبرنامجها الاحتجاجي على ما وصفته بـ”عدم وفاء الوزارة في تنزيل الاتفاقات المبرمة معها”.

وقال التهراوي خلال تفاعله مع إحاطة قدمها خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024، حول  “عودة الاحتقان” سبل نزع فتيله من طرف الوزارة، (قال) إن “الموارد البشرية هي الحجر الأساسي لتنزيل هذا المشروع، وأن هذه المرحلة تتطلب تثمين الأطر الصحية لتعزيز وضعيتهم الاعتبارية”.

وفي رسالة طمأنة على مستقبل استئناف الحوار، أكد التهراوي على أنه “منذ توليه تدبير هذا القطاع وهم حريص كل الحرص على استئناف الحوار الاجتماعي وإيلائه ما يستحقه من أهمية وعناية، حيث أنه مباشرة بعد صدور مشروع قانون المالية سنة 2025، مع كافة الوزارة وفق مقاربة الشركة مع جميع الشركاء الاجتماعيين، فضلا عن القطاعات الحكومية المعنية على تتبع هذه البنود 3و4و5 من المادة 23 من  مشروع هذا القانون”.

وشدد الوزير على “عزم وزارته على تعزيز المقاربة التشاركية عبر مواصلة اشتغال آليات الحوار والتواصل والتعاون مع النقابات ممثلة القطاع بدون استثناء، في تنزيل مختلف البرامج المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية، وذلك تجديد الإرادة الملكية السامية الداعية الى القيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية”.

جاء هذا بعدما، قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة استئناف وقفاته وإضراباته مع بداية السنة، احتجاجا على ما وصفه بـ”الصمت الرهيب وعدم الوفاء بالالتزامات والتماطل في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024″.

وأوضح التنسيق في بيان سابق، أن خطوته تأتي “بعد مرور حوالي شهر ونصف على الاجتماع الطارئ يوم 10 نوفمبر 2024 بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة و السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حيث تم الاتفاق على تسريع عملية تنفيذ كل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة وكذا التوافق على النصوص التنظيمية للقوانين الجديدة الخاصة بالمنظومة الصحية وضمنها النصوص المتعلقة بموظفات وموظفي الصحة، فبعد حوالي شهر ونصف عن ذلك الاجتماع لاحظنا مرة أخرى غياب أي تواصل و وفاء بما تم الالتزام به”.