المشتكون بغالي يطالبون بحضور لفتيت واليعقوبي للمحكمة

انعقدت صباح اليوم الأربعاء 08 يناير 2025، بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أول جلسة للنظر في الدعوة الإستعجالية الرامية إلى ”حل” الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد تصريحات رئيسها، عزيز غالي،  حول ”تقرير المصير” في قضية الصحراء التي خلفت جدلا واسعا.

وتقدم الطرف المشتكي، بمقال إصلاحي، من أجل استدعاء كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووالي جهة القنيطرة القنيطرة محمد اليعقوبي.

كما التمس العارض من رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، مهلة للإدلاء بوثائق نظرا لتعذر إنجاز محضر التفريغ بسبب ”وعكة صحية طارئة”.

هذا، وقد شهدت الجلسة تسجيل عشرات المحامين من مختلف هيئات المغرب، إنابتهم للدفاع عن أكبر جمعية حقوقية في شمال إفريقيا.

ورغم أن بعض هؤلاء المحامون، وفق مصدر حقوقي تحدث لجريدة ”آشكاين”، لا يتفقون مع ما أدلى به عزيز غالي حول قضية الصحراء، إلا أن ذلك لا يجب أن يكون ذريعة لجر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكملها، إلى القضاء، بحكم رصيدها الحقوقي الطويل.

 إلى ذلك،  تقرر تأخير الملف لجلسة  15 من شهر يناير الجاري.

وكان المحامي بهيئة الرباط؛ فيصل أومرزوك، قد أعلن في ندوة صحفية أنه تقدم بدعوى قضائية للمطالبة بحل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على خلفية تصريحات رئيسها؛ عزيز غالي، التي تشكل في نظره “مخالفة لقانون تأسيس الجمعيات”.

من جهته وصف غالي ، في تصريح سابق لجريدة ”آشكاين”، ذلك بـ”القفزات البهلوانية”.

وكانت تصريحات الفاعل الحقوقي؛ عزيز غالي، حول ملف الصحراء المغربية، أكد فيه “دعم الوصول إلى حل تفاوضي يرضي جميع الأطراف” الكثير من الجدل، بين من يرى أن تصريحاته تدخل في إطار حرية التعبير وبين من يرى أنها “خروج عن الإجماع الوطني بخصوص القضية الوطنية الأولى”.