فنانة صحراوية تجر غالي للقضاء وتُطالب بإغلاق جميع مقرات”AMDH” بالمملكة  

تقدمت الفنانة التشكيلية والفاعلة الحقوقية، عائشة نارجان، بدعوى قضائية، ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في شخص رئيسها عزيز غالي، تهدف إلى إغلاق كافة مقرات AMDH، بربوع المملكة ومنع أنشطتها التي ”تمس مغربيتي ومغربية الصحراء والأقاليم الجنوبية”، وفق فحوى الشكاية التي أطلعت عليها جريدة ”آشكاين”.

كما تطالب عائشة نارجان، القاطنة بمدينة كلميم، باستدعاء المدعى عليه عزيز غالي، وبحضور كل من وزير الداخلية ووالي جهة الرباط القنيطرة.

وجاء في نص دعوى المشتكية الاستعجالية: ”أنا مواطنة مغربية صحراوية وأقطن بمدينة كلميم المغربية، وهي مدينتي ومدينة أهلي وعائلتي وأجدادي هي مدينة مغربية، وأنني أحمل الجنسية المغربية التي أعتز وأفتخر بها كباقي المغاربة والمغربيات. لكنني فوجئت مؤخرا بالمدعى عليها تمارس السياسة وتصرح بتقرير مصير الصحراء والأقاليم الجنوبية التي منها”.

إلى ذلك، انعقدت صباح اليوم الأربعاء 08 يناير 2025، بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أول جلسة للنظر في دعوة إستعجالية أخرى، ترمي إلى ”حل” الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد تصريحات رئيسها، عزيز غالي،  حول ”تقرير المصير” في قضية الصحراء التي خلفت جدلا واسعا.

وتقدم الطرف المشتكي، وهو المحامي فيصل أومرزوك، بمقال إصلاحي، من أجل استدعاء كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووالي جهة القنيطرة القنيطرة محمد اليعقوبي.

كما التمس العارض من رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، مهلة للإدلاء بوثائق نظرا لتعذر إنجاز محضر التفريغ بسبب ”وعكة صحية طارئة”.

هذا، وقد شهدت الجلسة تسجيل عشرات المحامين من مختلف هيئات المغرب، إنابتهم للدفاع عن الجمعية الحقوقية المذكورة.

 إلى ذلك،  تقرر تأخير الملف لجلسة  15 من شهر يناير الجاري.

وكان المحامي بهيئة الرباط فيصل أومرزوك، قد أعلن في ندوة صحفية أنه تقدم بدعوى قضائية للمطالبة بحل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على خلفية تصريحات رئيسها؛ عزيز غالي، التي تشكل في نظره “مخالفة لقانون تأسيس الجمعيات”.

من جهته وصف غالي ، في تصريح سابق لجريدة ”آشكاين”، ذلك بـ”القفزات البهلوانية”.

وكانت تصريحات الفاعل الحقوقي؛ عزيز غالي، حول قضية الصحراء المغربية، أكد فيه ما سماه “حق تقرير المصير من خلال حل تفاوضي يرضي جميع الأطراف” الكثير من الجدل، بين من يرى أن تصريحاته تدخل في إطار حرية التعبير وبين من يرى أنها “خروج عن الإجماع الوطني بخصوص القضية الوطنية الأولى”.