2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

يشهد إقليم طاطا حالة من الاحتقان بسبب تصنيف عشرات الأراضي الفلاحية كـ”منطقة عسكرية” ما دفع العديد من المتضررين إلى التعبير عن استنكارهم الشديد والدعوة للاحتجاج.
وعلمت “آشكاين” من مصدر من قبيلة دوبلال الصحراوية بطاطا، أن “دعوتهم للاحتجاج جاءت بعدما قررت السلطات العسكرية في الآونة الأخيرة إعادة تقسيم المناطق العسكرية بإقليم طاطا، والمحاذية لوادي درعة، متخذة بذلك مجموعة من الإجراءات التي حدت من تنقل وحركية الفلاحين والملاكين للأراضي بالوادي لمزيد من الضبط والمراقبة بحجة كون المنطقة حدودية”.
مصدرنا، الذي تحدث لـ”آشكاين”، أكد أن عدد من الفلاحين أنفقوا أموالا مهمة بالملايين في استصلاح وزراعة أراضيهم الفلاحية، قبل أن تفاجئهم السلطات العسكرية بهذا القرار الذي من شأن تطبيقه أن يثير حالة احتقان بالمنطقة”، وفق تعبيره.
وحسب ذات المعطيات، فإن “التدابير المتخذة لقيت رفضا من عموم الفلاحين والملاكين؛ حيث خلقت جدالا واسعا خاصة وسط المتتبعين للشأن العام بالمنطقة، وهو ما دفع قبيلة دوبلال لإصدار بيان تعبر فيه عن استنكارها، وتحشد أبناء القبيلة من مختلف المنطاق للاحتجاج”.
وفي هذا السياق، عبرت قبيلة دوبلال عن “استنكارها لما وصفته بالمضايقات والممارسات غير القانونية الصادرة عن قائد الشبه القطاع العسكري بأقا، وتدعو عموم أفرادها للاستعداد لخوض وقفة حاشدة ومسيرة احتجاجية لرفع العراقيل المسطرية للولوج لأراضيهم الخاصة بوادي درعة”.
ونبهت القبيلة إلى أن “هذه الممارسات وكذا الإجراءات المسطرية المعقدة التي يسلكها كل من رغب في زيارة أرضه وملكه الخاص في تناقض مع المواثيق والقوانين الدولية والوطنية والدستور المغربي الذي يكفل حرية استغلال الأملاك الخاصة والتنقل فيها بكل حرية”.
ومن بين المشاكل التي يعاني منها فلاحو القبيلة، يضيف البيان “تعقيد المساطر في الحصول على رخصة الولوج إلى الأملاك الخاصة بزيارات وانتظارات طويلة – تصل أياما – بين إدارات السلطة المحلية، والدرك الملكي، والسلطات العسكرية”.
وطالبت القبيلة “تمكينها الفلاحين والملاكين الدوبلاليين من الولوج إلى أراضيهم التاريخية دون قيد أو شرط”، معربة عن “رفضها مبرر اعتبار “المنطقة عسكرية” دون غيرها من أراضي وادي درعة في المدن المجاورة زاكورة أسا، طانطان، كلميم؛ لممارسة كل هذه التجاوزات والإهانات غير القانونية واللانسانية”.
كما طالبت بـ”إزالة كمين “خنكة بولخبار”، الذي يحول دون اتصال الفلاحين والملاكين بأراضيهم الخاصة بالوادي، ولأن لا دور له سوى التضييق عليهم، بدل حماية الحدود البعيدة عن هذا المكان”.
وناشدت القبيلة “المفتشية العامة للقوات المسلحة بفتح تحقيق عاجل نزيه وشفاف في ما اعتبرته خروقات وتجاوزات وممارسات اعتبرتها “حاطة من الكرامة الإنسانية”.
وتضمنت مطالب فلاحي القبيلة أيضا، مناشدة عامل إقليم طاطا “ببذل الجهود من أجل تنمية حقيقية بوادي درعة، الذي يزخر بأراضي فلاحية خصبة من خلال تبسيط المساطر، على غرار المناطق المحاذية للوادي بالمدن المجاورة”.