قررت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب المشكلة حديثا، تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد 19 يناير 2025 بالرباط، وذلك احتجاجا على مضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
واستنكرت جبهة الدفاع عن الحق في الإضراب في بلاغ توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية،”استعمال الحكومة لأغلبيتها في مجلس النواب لتمرير مستجدات مشروع القانون التنظيمي للإضراب دون إدخال تعديلات جوهرية تقدمت بها المعارضة، واستمرارها في التمسك بمنطق التكبيل وتقنين المنع الذي يطغى على مضامينه”.
واعتبرت الجبهة المنضوي تحت لواءها أربع مركزيات نقابية وأحزاب سياسية يسارية وهيئات حقوقية وعدة نقابات مهنية وفئوية أن “الحكومة أحالت المشروع على مجلس المستشارين في محاولة لتسريع مسطرة المصادقة عليه بعيدا عن أي حوار حقيقي جدي ومسؤول مع كل الأطراف المعنية، ودون اعتبار لطبيعته المجتمعية التي تقتضي التوافق حول مضامينه بما يضمن الحق في ممارسة الإضراب وفق ما نص عليه الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة”، على حد تعبيرها.
يُذكر أن مجلس النواب صادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، في انتظار إكمال مسطرة المصادقة عليه بمجلس المستشارين.
وأكد وزير الشغل يونس السكوري إجراء مفاوضات واشعة مع كل المركزيات النقابية موازاة مع بداية مناقشة مسودة القانون بالغرفة الثانية بُغية فسح المجال لإحداث توافقات جديدة في باقي النقاط العالقة بين النقابات وبين الحكومة.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇