“الحركة الشعبية” تشكو “خروقات” طالت التسجيل باللوائح الانتخابية بأسا

اشتكى حزب الحركة الشعبية عبر كتابته الإقليمية بأسا الزاك ما وصفه بـ”الإنزالات” في التسجيلات في اللوائح الانتخابية عبر نقل تقييدات لمواطنين مقيمين في آسا إلى المحبس، متهما “أعوان السلطة بـ”مباركة هذه الإنزالات”، داعيا عامل الإقليم إلى التدخل لتصحيح الوضع و”تشطيب هذه الإنزالات التي وصفها بالمشبوهة”، ملوحا في الآن نفسه باللجوء للقضاء.

وقال المكتب الاقليمي لحزب الحركة الشعبية بأسا الزاك، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه إنه ” يتابع ومعه الرأي العام المحلي باستغراب شديد حملة الانزالات في التسجيلات الانتخابية، طيلة جميع مراحل عمليات تحيين اللوائح الانتخابية في جماعة المحبس وذلك منذ 01 دجنبر 2022 إلى 31 مارس 2023، ولازالت مستمرة نفس العملية حتى في المراجعة السابقة والتي انتهت يوم 31 دجنبر 2024″.

وأكد “سنبلة” آسا أن “التسجيلات المذكورة قد بلغت ما يقارب عن 70 إنزالا من غير القاطنين بنفوذ الجماعة”، معتبرة هذه العملية “تستهدف إغراق دوائر انتخابية بعينها وهي الدائرة (01) 10-09-08-06-04) قصد اغراقها بخلفيات سياسوية ضيقة والغريب بمباركة أعوان سلطة، يقومون بنقل القيد من الدوائر رقم 05 و 14 بجماعة أسا لتسجيلها في الدوائر المستهدفة بجماعة المحبس”.

في سياق متصل، علمت “آشكاين” من مصادرها، أن “نقل التسجيل في اللوائح الانتخابية من أسا نحو المحبس لغير القاطنين في هذه الجماعة يقوده حزب بالأغلبية الحكومية”.

وأشارت مصادر الجريدة أن “هذه الإنزالات التي يقودها الحزب المذكور إلى جماعة المحبس غرضها التهييء المبكر للانتخابات المقبلة”.

واعتبر حزب السنبلة في بيانه سالف الذكر أن “استمرار هذا التطاول غير المبرر وغير المقبول يدخل في خانة الخروقات، مطالبا عامل الإقليم بالتدخل العاجل قصد إيقاف هذا الإنزال باعتباره المسؤول الأول في الاقليم، ولما مشهود له من كفاءة، ومسؤولية وحرص على التنافس الشريف بين كافة الفرقاء السياسيين بالإقليم، وهذا رهين بالتشطيب على كل الانزالات المشبوهة”.

وناشد الحزب “كافة الفاعلين السياسيين بالإقليم لتحمل مسؤولياتهم التاريخية أمام هذا المستوى من الخروقات”، داعيا “كافة مستشاري الحزب بالإقليم، ومناضليه وعموم المنخرطين وكافة المواطنين بالاستعداد لخوض جميع المعارك النضالية والقضائية للتصدي لهذه التلاعبات”.

وطالب الكتب الإقليمي للحركة الشعبية “قيادة الحزب للترافع مركزيا على هذا الملف بكل تفاصيله”، مبديا “استعداد المكتب الاقليمي للحزب للسهر على شفافية العملية الديمقراطية وصون كل المكتسبات التي حققتها بلادنا في هذا المجال بقيادة جلالة الملك محمد السادس”.

يشار إلى أن بلاغا لوزير الداخلية، اليوم الجمعة، أفاد بأن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة عقدت، تحت رئاسة القضاة، اجتماعاتها برسم سنة 2025، وذلك ما بين 5 و9 يناير الجاري.

وحسب البلاغ المتعلق بسير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، قامت اللجان بدراسة طلبات التسجيل الجديدة، وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها وإجراء التشطيبات القانونية، وإصلاح الأخطاء المادية التي تم رصدها.

وأضاف المصدر ذاته أن اللجان السالفة الذكر قامت، اليوم الجمعة، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات.