بايتاس: الدعم العمومي الموجه للجمعيات فاق 12 مليار درهم

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن الدعم العمومي الموجه لجمعيات المجتمع المدني بلغ 12 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذه العملية مؤطرة بمنشور معد من طرف رئيس الحكومة.

وشدد بايتاس خلال مداخلة له بمجلس النواي اليوم الإثنين 13 يناير 2025 أثناء الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهوية، على ضرورة إحداث مستوى قانوني أرقى مؤطر للدعم العمومي للجمعيات يفوق المنشور الموجود حاليا، نظرا لحساسية الموضوع، حيث الحكومة في هذا الصدد تشتغل على مرسوم خاص بهذه المسألة لضبط الدعم والولوج العادي لمختلف الجمعيات، وإعطاء إمكانيات أكبر للدولة في مراقبته.

ولقيت مسألة الدعم العمومي انتقادات برلمانية خلال جلسة اليوم، حيث دعا مصطفى الشنتوف عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى إخراج الدعم العمومي المباشر الموجه للجمعيات من دائرة الريع السياسي.

واعتبر الشنتوف أثناء تعقيبه على مداخلة الناطق الرسمي للحكومة، أن واقع الدعم الحالي يُظهر بشكل جلي أن الطريق نحو تحقيق الهدف الرئيسي منه طويل جدا أمام الوقائع اليومية والوضع الحالي لفعاليات المجتمع المدني، حيث المغرب في حاجة لمجتمع مدني قوي قادر عن التعبير على التوجهات الكبرى للبلاد، وفي هذا الصدد يجب إخراج الدعم العمومي من الريع سواء كان سياسي أو فكري، خاصة وأن القطاعات الحكومية تدعم عددا من الجمعيات وما يُصاحب ذلك من مشاكل كبيرة تؤثر على مصداقية القرارات السياسية المُتخذة.

في ذات السياق اعتبر عمر انان عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن الجمعيات تعاني من الولوج للدعم العمومي المخصص لها أولا، ومن الشفافية في مسألة توزيعه ثانيا حسب ما تضمنه تقرير المجلس الاعلى للحسابات، إضافة إلى المعاناة المتمثلة في الحصول على صفة المنفعة العامة وما يُرافق ذالك من محاباة وتمييز.

وأشار ذات النائب البرلماني إلى أن حصة الأسد من الدعم العمومي تذهب لجمعيات بعينها متواجدة في بعض المدن الكبرى مع ضعف الرقابة البرلمانية عليها رغم نشاطها في مجالات اجتماعية حساسة كالتعليم والصحة والتشغيل، فيما تستثنى الجمعيات الناشطة في مناطق الهامش رغم ما تقوم به من مجهودات مُعتبرة.