2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
جبهتا ”مناهضة قانون الإضراب” تلتئمان في مسيرة واحدة

قررت “الجبهة الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” المكونة من 9 منظمات نقابية قطاعية، تلبية دعوة “جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب” المكونة من مركزيات نقابية وعدة نقابات مهنية وأحزاب يسارية عدة، والرامية لتنفيذ مسيرة وطنية احتجاجية بالعاصمة الرباط صباح يوم الأحد 19 يناير 2025، رغم الخلافات الكبيرة القائمة بين التنسيقيتن.
واعتبرت جبهة مناهضة قانوني الإضراب والتقاعد أن قرار تلبية الدعوية يأتي في إطار “إعلاء الروح الوحدوية للطبقة العاملة وعموم الأجراء في بلادنا”، وانطلاقا “من إيمانها الراسخ بجدوى وملحاحية النضال الوحدوي والميداني للتصدي لهذا القانون التكبيلي للحق في الإضراب الذي انتزعته الطبقة العاملة بفضل شهدائها وتضحياتها الجسيمة ونضالاتها التاريخية”، داعية في ذات الصدد “كافة فروع الجبهة على الصعيد الوطني وكافة مكوناتها وعموم المناضلات والمناضلين إلى التعبئة القوية والحماسية لمسيرة 19 يناير 2025 بالرباط، والمساهمة النضالية في إنجاحها بكافة الوسائل الممكنة”.
ونبهت الجبهة المذكورة في بيان توصلت به “آشكاين” لما وصفته “الخطوات المتسارعة لفرض مشروع القانون التكبيلي للإضراب في مسرحية جديدة، فصولها مداولات شكلية وتصويت صوري تحت قبة مجلس المستشارين”.
وأضاف ذات البيان أن مشروع القانون التنظيمي “لا يعكس رغبة في تنظيم الحق في الإضراب، بل هو إجراء لتمكين الدولة والباطرونا من أداة قانونية لمنع الطبقة العاملة وعموم الشغيلة من أية مقاومة للمسلسل التراجعي عن مكتسباتها الحيوية وتجاهل مطالبها العامة والقطاعية والفئوية والتنصل السافر من الالتزامات الناجمة عن الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية”.