2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
إلتهاب رئوي يؤجل زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى المغرب

اضطرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لتأجيل زيارتها المرتقبة إلى المغرب، مطلع السنة الجارية، وذلك لأسباب صحية.
وكانت السياسية الألمانية، ستحل بالرباط من أجل عقد اجتماع مع المسؤولين المغاربة، يرتكز أساسا على اتفاقية الصيد البحري والتجارة الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعد قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاها.
في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في الثالث من يناير الجاري، أن أورسولا فون دير لاين اضطرت إلى إلغاء جدول أعمالها خلال الأيام الأولى من سنة 2025 بسبب إصابتها بالتهاب رئوي.
في المقابل، أكد أن لاين تواصل أداء مهامها وهي على تواصل وثيق مع الفريق التنفيذي الذي يتولى القيادة مؤقتًا. غير أنهم امتنعوا عن التوضيح بشأن دخولها للمستشفى في ألمانيا، كما أفادت وكالة الأنباء الألمانية، مما يترك الباب مفتوحًا للتكهنات حول حالتها الصحية.
واختارت فون دير لاين تفويض مهامها بشكل مؤقت إلى نائبتها تيريزا ريبيرا، التي ستتولى قيادة الاجتماع الأسبوعي للمفوضين الأوروبيين لأول مرة، اليوم الأربعاء.
وكان غياب فون دير لاين ملحوظًا بشكل خاص في بروكسل، لا سيما في ظل الاستجابة غير الحاسمة من المفوضية الأوروبية تجاه تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن جرينلاند والهجوم المثير للجدل من جانب إيلون ماسك.
كما تجنبت المفوضية تقييم تصريحات ترامب، الذي لم يستبعد استخدام القوة العسكرية لضم جرينلاند، ولم تُعرب عن أي التزام واضح بحماية سيادة الدنمارك، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
ورد أولوف جيل، المتحدث باسم المفوضية، عدة مرات على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس الماضي قائلاً إن تلك السيناريوهات “افتراضية” دون تقديم إجابات دقيقة.
وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد أصدرت حكما، خلال أبريل من السنة الماضية، بشأن الطعن الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي بـ”بطلان اتفاقية الصيد البحري بين التكتل الإقليمي والمملكة المغربية، الصادر في شتنبر 2021، على خلفية شمولها الأقاليم الجنوبية المغربية.
وينص القرار على رفض هذه الطعون، مؤكدة بذلك الحكم الصادر بشأن إلغاء هذه الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
عقب ذلك، أصدرت أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن مضمون قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي صدر اليوم الجمعة بشأن الاتفاقيات الزراعية والصيد “يتضمن انحرافات قانونية واضحة وأخطاء واقعية مشبوهة، وهذا يدل على الأقل على جهل تام بالحقائق المتعلقة بالملف، إن لم يكن انحيازًا سياسيًا صارخًا”.
وشددت الوزارة نفسها في بيان لها على أن “المملكة المغربية أنها لا تعتبر نفسها معنية بهذا القرار و أن “المغرب ليس طرفًا في هذه القضية، التي تتعلق من جهة بالاتحاد الأوروبي ومن جهة أخرى بـ ‘البوليساريو’ المدعوم من الجزائر. لم يشارك المغرب في أي من مراحل هذه الإجراءات، وبالتالي لا يعتبر نفسه معنيًا بالقرار”.
وطالب المغرب، وفق البيان، “بأن يتخذ المجلس، والمفوضية الأوروبية، ودول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التدابير اللازمة للامتثال لالتزاماتهم الدولية، والحفاظ على مكاسب الشراكة، وتوفير الأمن القانوني الذي يحق للمغرب كمشارك في الاتحاد الأوروبي في العديد من القضايا الاستراتيجية”، مذكرا بـ”موقف المغرب الثابت بعدم التوقيع على أي اتفاق أو أداة قانونية لا تحترم وحدته الترابية ووحدته الوطنية”.