2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
حماة المستهلك يحذرون المواطنين ويطالبون بإلغاء الرسوم على مواد غدائية خلال رمضان

طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بإلغاء بعض الرسوم على مواد غذائية قبيل شهر رمضان مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين، محذرة المغاربة من عدد من الممارسات في اقتناء وتخزين وتحضير الوجبات والأطعمة.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها وصل “آشكاين” نظير منه، أنه “مع اقتراب شهر رمضان المبارك يعود الحديث في أوساط عموم المستهلكين المغاربة عن التكاليف المادية والظروف الصحية والنفسية المرتبطة بتحقيق الغايات الروحية والدينية من صيام هذا الشهر الفضيل، وخاصة في ظل الظرفية الحالية التي تتميز بقائمة من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تطال العديد من الأسر المغربية بالنظر إلى ضعف قدرتها الشرائية وارتفاع أسعار العديد من السلع والمنتجات والخدمات ذات الصلة بمعيشها اليومي”.
وأكدت الهيئة ذاتها على أن “أيام رمضان تعرف عادة ارتفاعا ملحوظا في استهلاك المواد الغذائية وفي ازدياد نسبة تناول الوجبات وخاصة وجبة الإفطار بشكل جماعي داخل تجمعات عائلية ممتدة، أو رفقة الأصدقاء والأقارب، سواء داخل البيوت أو خارجها، مما يفرض على المستهلك اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر والحرص المستمر على التصرف بوعي ومسؤولية في اقتناء وتخزين وتحضير وتقديم أو تناول الوجبات والأطعمة الصحية طيلة أيام هذا الشهر الفضيل، بهدف الاستفادة من مزاياه الصحية وتحقيق الغايات الفضلى من هذا الركن العظيم في ديننا الحنيف”.
وذكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك “جميع الفاعلين بالقطاعات المعنية كافة، من جهة وعموم المستهلكين، من جهة أخرى بأهمية الاستعداد القبلي، كل من موقعه لاستقبال هذا الشهر المبارك على أحسن وجه، وضمان السير العادي للسوق الداخلي تلبية للحاجيات المتنوعة للمغاربة ومراعاة للقدرة الشرائية للأسر المعوزة أو ذات الدخل المحدود بصفة خاصة”.
ودعت الجامعة إلى “الحرص على تموين السوق الداخلي بالسلع والمنتجات الأساسية بشكل كاف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية بغاية تأمين أفضل الظروف المتعلقة بتسويق مختلف المنتجات والخدمات الاستهلاكية التي يتزايد الطلب عليها، وتحقيق الغايات المأمولة من لدن الدولة والمجتمع خلال هذا الشهر الفضيل، مع السهر على حسن توزيع المواد الغذائية على مختلف الجهات والأقاليم”.
وطالب حماة المستهلك “بإعفاء مؤقت لقطاع اللحوم الحمراء من رسوم الذبح، وكذلك بالنسبة للخضروات خلال شهر رمضان، والسماح باستيراد الكتاكيت وإعفائها من الرسوم الجمركية أو توقيف تصدير الكتاكيت المنتجة محليا، وإعفاء المواد الأولية الموجهة للعلف من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، مع اللجوء إلى تطبيق المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة إذا لم تنخفض الأسعار بسبب الوسطاء”.
كما طالبت بـ”تشديد إجراءات المراقبة على نقط البيع بالجملة والتقسيط على حد سواء تفاديا لكافة أشكال الاحتكار، وللممارسات التجارية اللامشروعة، ومحاربة مختلف أساليب التأثير على عمليات تشكيل الأسعار وارتفاعها بشكل غير طبيعي داخل الأسواق، وزهر كل وسائل الخداع والتدليس والتي من شأنها أن تلحق أضرارا بمصالح المستهلك المغربي”.
وتضمنت مطالب الجامعة “دعم الأسر المعوزة عبر تشجيع وتنظيم مبادرات توزيع ما يسمى بقفة رمضان وخلق وتعزيز دور المطاعم الاقتصادية وتكثيف دوريات المراقبة على كافة الفضاءات التي تقدم الوجبات والأطعمة خلال شهر رمضان”.
وأوصت “المستهلك المغربي بأن يحرص دائما على التحلي بسلوك واع ومسؤول من خلال تفادي اقتناء المواد والسلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو غير المعبأة بشكل سليم وآمن، وكذا تفادي أشكال الإسراف الاستهلاكي والتبذير حفاظا على صحته وسلامته وعلى مصالحه الاقتصادية والاجتماعية”.
وشددت على “تفادي التهافت على اقتناء السلع والمنتجات فوق الحاجة اليومية، درءا لاستغلال هذا السلوك من طرف بعض الموردين الذين يعمدون إلى استغلال هذا الوضع باللجوء إلى بعض الممارسات التجارية غير المشروعة، وإلى الإخلال بتوازن قواعد العرض والطلب مما يساهم في ندرة المنتجات وتفشي غلاء الأسعار”.
و ذلك أضعف الإيمان