محكمة النقض تقضي بأحقية المرأة المطلقة في السكن الاجتماعي الممنوح لرب الأسرة في اسمه وحده

حسمت الغرفة العقارية بكون “السكن الممنوح لرب أسرة في اسمه وحده في إطار برامج الدعم الاجتماعي، هو سكن ممنوح للأسرة بكامل أفرادها طالما أنه منح مجاناً أو بثمن منخفض، ولو أن الزوج هو الذي أداه وحده”.

وحسب ما جاء في كلمة محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2025 اليوم الأربعاء 15 يناير الجاري، فقد عللت محكمة النقض هذا القرار، المسجل تحت رقم 252-7 بتاريخ 02 أبريل 2024 في الملف العقاري عدد 6525/07/04/202، بكون “وجه الاستفادة في منح ذلك السكن هو مكافحة الهشاشة وتحسين أوضاع الأسر المعوزة، ولذلك لا يكون من شأن الفرقة بين الزوجين حرمان المرأة المطلقة من السكن بدعوى أنه مقيد في اسم زوجها، إذ العبرة في الاستفادة بالأسرة وحدها”.

وفي قضية أخرى أوردها عبد النبوي في كلمته، فقد ذهبت غرفة الأحوال الشخصية والميراث إلى اعتبار “الزوجة محقة في الحصول على نصف ثمن العقار المسجل في اسم الزوج وحده طالما أن الزوجين كانا قد اتفقا بالتزامن مع إبرام عقد زواجهما على اشتراك جميع الأموال المكتسبة بعد الزواج مناصفة”، حسب قرار غرفة الأحوال الشخصية رقم 158/1 بتاريخ 10/09/2023 في الملف عدد 1102/2/1/2023.

مضيفا ” أن محكمة الموضوع لم تكن في حاجة إلى البحث عن مدى مساهمة الزوجة في المال المدعى فيه أو معرفة من اقتناه من ماله الخاص من الزوجين، لأن الاتفاق المكتوب باشتراك الذمة يغنيها عن الخوض في ذلك”.