تقارير رسمية حول اختلالات شابت مؤشر الدعم المباشر تجر التهراوي للمساءلة

جر التقرير الأخير الصادر عن مؤسسة الوسيط وزير الصحة والحماية الاجتماعية للمساءلة البرلمانية لما وقف عليه من اختلالات محتملة في المؤشرات المعتمدة للاستفادة من الدعم المباشر ومن أمو تضامن

واعتبر رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط، برسم سنة 2023، أكد اختلالاتٍ وثغرات، لطالما نبهت المعارضة الحكومةَ إليها، وتتعلق بشروط الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، ومنها معايير تحديد الفئات المستفيدة ممَّن تعاني الفقر والهشاشة.

ويرى ذات النائب البرلماني في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة أن التقرير يُوحي بأن النصوص والمعايير والمؤشرات المعتمدة في الدعم المباشر غير موضوعية وغير عادلة، بالنظر إلى أنها تعمل على إقصاء عدد كبير من المفترض استفادتهم دون تبريرات مقنعة، ما يستلزم مراجعة وتقييم نجاعة العتبات والشروط والمعايير والمؤشرات، لا سيما بالنظر إلى التغيرات التي تطرأ على وضعيات المواطنات والمواطنين.

واعتبر الحموني أن تقرير مؤسسة الوسيط تناول إشكالاً هاما آخرا يخص المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، حيث أن “ثُبوت الاستفادة من الدعم المباشر يؤدي بشكلٍ آلي إلى عدم إمكانية الاستفادة من التغطية الصحية إلا بعد أداء واجبات الاشتراك في التأمين الإجباري عن المرض”.

وأضاف ذات السؤال الكتابي أن التجربة برهنت إجبارية أداء المستفيد للواجب المالي الشهري المحدَد لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل كفالة استمرار استفادته من التغطية الصحية، ما يطرح سؤال مدى تحقيق الدعم المباشر للأمن الصحي لفائدة الفئات الهشة والفقيرة، مستغربا في ذات الصد “أليس من المنطقي أن تشكل الاستفادة من الدعم المباشر مبررا ومعياراً للاستفادة من مجانية التغطية الصحية، وأن التوفر على التغطية الصحية لا يمنع من الاستفادة من الدعم المباشر؟”.

وفي هذا الصدد تساءل ممثل حزب “الكتاب” بمجلس النواب عن التدابير المتخذة من طرف وزارة التهراوي لمراجعة وإعادة تقييم عتبات ومؤشرات الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر ومن أمو تضامن، بأفق التوحيد وضمان الاستفادة المزدوجة لكل الفئات الفقيرة والهشة التي تستحق ذلك.