بعد الصراعات.. الوالي أمزازي يستدعي منتخبي أهم جماعة بشمال أكادير

بعد الصراعات السياسية التي تلت عزل رئيس جماعة أورير السابق، أقدم والي جهة سوس عامل عمالة أكادير إداوتنان؛ سعيد أمزازي، على استدعاء المكتب المسير الجديد للجماعة الترابية التي توصف بـ”مركز” الجماعات بشمال أكادير.

المعطيات الحصرية التي توصلت بها “آشكاين”، تفيد أن الوالي أمزازي برمج اجتماعا مع المكتب المسير لجماعة أورير الذي يقوده سعيد بوزاري عن حزب الإتحاد الإشتراكي بعد عزل الرئيس التجمعي لحسن المراش، من أجل الوقوف على مجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها الجماعة الترابية.

المعطيات ذاتها، كشفت أن عامل عمالة أكادير استدعى المكتب المسير لجماعة أورير الذي يضم إضافة إلى الرئيس الإتحادي ممثلين عن أحزاب “الأحرار”، “الإستقلال” و”البام”، للإجتماع الذي يرتقب أن يعقد مساء اليوم الخميس 16 يناير الجاري.

ويرتقب أن يناقش الإجتماع المشار إليه محموعة من المشاكل التي تتخبط فيها جماعة أورير، على رأسها إخراج التصميم الحضري الجديد إلى حيز الوجود، إكمال مشروع الصرف الصحي، حل إشكال رخص الماء والكهرباء، “بلوكاج” اتفاقية التهيئة الحضرية، تجفيف أماكن بيع المخدرات والجريمة وغيرها من الإشكالات التي تعاني منها جماعة أورير.

يشار إلى أن المصالح القضائية كانت قد أصدرت حكما يقضي بعزل الرئيس السابق لجماعة أورير؛ لحسن المراش، ونائبيه الأول والثاني، من مناصبهم بسبب خروقات إدارية، قبل أن ينقلب عدد من منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار على هيئتهم الحزبية ويقرروا التصويت على ممثل حزب “الوردة” بدلا عن زميلتهم في الحزب.

قرار أعضاء “الأحرار” أحدث بلبلة على المستوى الحزبي خاصة أن حزب “الحمامة” كان يتوفر على الأغلبية المريحة ويعتبر الجماعة “تجمعية” ليفقدها بسبب مناورات ممثل حزب “الوردة”، ما دفع الحزب إلى رفع دعوى قضائية ضد الأعضاء الخمسة الذين صوتوا ضد توصيته، انتهت بعزل الأعضاء من منصبهم بالجماعة، إلا أن الحزب لم ينفذ الحكم للحفاظ على توازن الحزب محليا.

عدم تنفيذ المقرر القضائي بعزل الخمسة “المنقلبين” على الحزب، أغضب بقية منتخبي “الأحرار” الذين خيروا الحزب ما بين تنفيذ قرار عزل الأعضاء الخمسة من مناصبهم أو تقديم استقالتهم من الحزب، وهو ما كان، حيث قدم تسعة أعضاء استقالتهم من “الحمامة” بأورير، إلا أن الحزب قرر عدم التفاعل معه ويحاول الحفاظ على التوازن بين الخمسة الملتحقين إلى الأغلبية الجديدة التي يقودها حزب “الوردة” وبين التسعة الذي وجدوا أنفسهم في المعارضة بعدما كانوا في موقع الأغلبية.