لماذا وإلى أين ؟

صادم.. 80% من نساء السينما بالمغرب تعرضن للعنف بسبب جنسهن (دراسة)

كشفت جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان أرقاما صادمة حول واقع العنق الجنسي والعنف القائم بصفة عامة على النوع الاجتماعي في قطاع السينما بالمغرب.

وأشارت ذات الجمعية في دراسة أنجزتها في الموضوع تأكيد 80% تعرضهم أو شهدوا حالة واحدة على الأقل من العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال حياتهم – حياتهن المهنية بقطاع السينما، في حين تشير النسبة المتبقية 20% إلى تعرضها أو معاينتها لأي نوع من العنف القائم على النوع الاجتماعي. مؤكدين أنهم (ن) عاشوا شخصيا تجارب متعلقة بالعنف النفسي الاقتصادي، أو الجسدي المرتكب خارج نطاق النوع، مؤكدين دائما انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي في القطاع على الرغم من عدم كونهن شهودا أو ضحايا أو مرتكبين لهذا العنف.

وأشارت دراسة جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما إلى أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يتخذ أشكالا متعددة داخل القطاع، وهو من بين الآفات التي تؤثر على حرية الإبداع لدى المهنيات وتحد من قدراتهن، ويتصدر العنف النفسي هذه الأشكال مرات باعتباره الشكل الرئيسي للعنف السائد في قطاع السينما في المغرب، يليه العنف الاقتصادي ثم العنف الجنسي، فيما لم تتم الإشارة في نتائج الدراسة مطلقا إلى العنف الجسدي كشكل رئيسي للعنف.

وبالنسبة للعنف الجنسي فقد وصفه المشاركون في الدراسة كشكل رئيسي من أشكال العنف. حيث تعتبر الممثلات بالخصوص الأصغر سنا، أكثر عرضة للابتزاز الجنسي، أو التلميحات ذات الطابع الجنسي أو الملامسات الجنسية.

وخلصت الدراسة التي اطلعت عليها جريدة “آشكاين” الإخبارية، إلى وجود عوامل محفزة عدة لانتشار العنف القائم على النوع قائمة على منطق الاستغلال والوضعية الهشة للضحايا، حيث يقع العنف في كثير من الأحيان عندما تظهر الضحايا المحتملات هشاشتهن النفسية والاقتصادية و / أو التقنية) وخاصة عندما لا يتم توعيتهن بسبل حماية أنفسهن من مخاطر هذا العنف في بداية مسارهن المهني، كما تتم إدارة المحيط المهني لقطاع السينما بشكل أساسي من خلال تقديم “الخدمات”، مما يؤدي إلى ترسيخ انعدام الأمان في صفوف المهنيات. كما أنها تخلق مناخا من المنافسة وسلوكات فردانية تنشأ عنها أشكال مختلفة من العنف، خاصة العنف القائم على النوع والتي لا يتم التبليغ عنها بالشكل الكافي ولا تحظى بالدعم من قبل باقي المهنيين.

وفي جانب القانوني التشريعي، أشارت الدراسة الحاملة لعنوان “العنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع السينما بالمغرب” إلى عدم توفر الإطار ، مثل غيره من القطاعات، على إطار قانوني مخصص بشكل حصري المكافحة العنف ضد المرأة، إضافة إلى غياب مدونة سلوك تبسط القيم والمبادئ الأساسية للعمل داخل الهياكل المرتبطة بقطاع السينما، كما أن رؤساء الشعب لا يتعاملون بجدية مع شكايات الضحايا، وحضور ثقافة تتسامح وتستخف بجميع أشكال العنف خاصة تلك التي تقوم على العنف القائم على النوع بحجج يختلفها مرتكبو العنف من قبيل الضغوط الناجمة عن عبء العمل أو الطبيعة متعددة التخصصات للمهنة.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

3 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
Dghoghi
المعلق(ة)
18 يناير 2025 11:03

عدم التربية الجنسية بالمدارس.. وماهو عقائدي زمت البشر مم حقه الطبيعي..

Mohamad
المعلق(ة)
17 يناير 2025 18:13

بسبب جنسهن . ههه

احمد
المعلق(ة)
17 يناير 2025 17:21

يتم الحديث عن العنف وعن الابتزاز الجنسي في السينما المغربية وكاننا قبلة لنجوم هليود، ولكن إذا كان الانتاج السنمائي على قلته ووضاعته كما نشاهد يوميا ينتج يفرز هذا النوع من الانحطاط والقدارة الاخلاقية فما عسى نقوله عن اماكن العمل التي يكتر فيها النساء وتتفشى فيها السلطة الادارية بشكل مزمن، الا تكشف هذه الدراسة عن فضيحة مدوية تستدعي تحقيقا قضائيا في الاماكن التي تتير الشبهات خاصة وان الظاهرة وصلت الى نسبة 80% بالسينما وهو رقم مهول وفاضح.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

3
0
أضف تعليقكx
()
x