2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
صادم.. 80% من نساء السينما بالمغرب تعرضن للعنف بسبب جنسهن (دراسة)

كشفت جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان أرقاما صادمة حول واقع العنق الجنسي والعنف القائم بصفة عامة على النوع الاجتماعي في قطاع السينما بالمغرب.
وأشارت ذات الجمعية في دراسة أنجزتها في الموضوع تأكيد 80% تعرضهم أو شهدوا حالة واحدة على الأقل من العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال حياتهم – حياتهن المهنية بقطاع السينما، في حين تشير النسبة المتبقية 20% إلى تعرضها أو معاينتها لأي نوع من العنف القائم على النوع الاجتماعي. مؤكدين أنهم (ن) عاشوا شخصيا تجارب متعلقة بالعنف النفسي الاقتصادي، أو الجسدي المرتكب خارج نطاق النوع، مؤكدين دائما انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي في القطاع على الرغم من عدم كونهن شهودا أو ضحايا أو مرتكبين لهذا العنف.
وأشارت دراسة جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما إلى أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يتخذ أشكالا متعددة داخل القطاع، وهو من بين الآفات التي تؤثر على حرية الإبداع لدى المهنيات وتحد من قدراتهن، ويتصدر العنف النفسي هذه الأشكال مرات باعتباره الشكل الرئيسي للعنف السائد في قطاع السينما في المغرب، يليه العنف الاقتصادي ثم العنف الجنسي، فيما لم تتم الإشارة في نتائج الدراسة مطلقا إلى العنف الجسدي كشكل رئيسي للعنف.
وبالنسبة للعنف الجنسي فقد وصفه المشاركون في الدراسة كشكل رئيسي من أشكال العنف. حيث تعتبر الممثلات بالخصوص الأصغر سنا، أكثر عرضة للابتزاز الجنسي، أو التلميحات ذات الطابع الجنسي أو الملامسات الجنسية.
وخلصت الدراسة التي اطلعت عليها جريدة “آشكاين” الإخبارية، إلى وجود عوامل محفزة عدة لانتشار العنف القائم على النوع قائمة على منطق الاستغلال والوضعية الهشة للضحايا، حيث يقع العنف في كثير من الأحيان عندما تظهر الضحايا المحتملات هشاشتهن النفسية والاقتصادية و / أو التقنية) وخاصة عندما لا يتم توعيتهن بسبل حماية أنفسهن من مخاطر هذا العنف في بداية مسارهن المهني، كما تتم إدارة المحيط المهني لقطاع السينما بشكل أساسي من خلال تقديم “الخدمات”، مما يؤدي إلى ترسيخ انعدام الأمان في صفوف المهنيات. كما أنها تخلق مناخا من المنافسة وسلوكات فردانية تنشأ عنها أشكال مختلفة من العنف، خاصة العنف القائم على النوع والتي لا يتم التبليغ عنها بالشكل الكافي ولا تحظى بالدعم من قبل باقي المهنيين.
وفي جانب القانوني التشريعي، أشارت الدراسة الحاملة لعنوان “العنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع السينما بالمغرب” إلى عدم توفر الإطار ، مثل غيره من القطاعات، على إطار قانوني مخصص بشكل حصري المكافحة العنف ضد المرأة، إضافة إلى غياب مدونة سلوك تبسط القيم والمبادئ الأساسية للعمل داخل الهياكل المرتبطة بقطاع السينما، كما أن رؤساء الشعب لا يتعاملون بجدية مع شكايات الضحايا، وحضور ثقافة تتسامح وتستخف بجميع أشكال العنف خاصة تلك التي تقوم على العنف القائم على النوع بحجج يختلفها مرتكبو العنف من قبيل الضغوط الناجمة عن عبء العمل أو الطبيعة متعددة التخصصات للمهنة.
عدم التربية الجنسية بالمدارس.. وماهو عقائدي زمت البشر مم حقه الطبيعي..
بسبب جنسهن . ههه
يتم الحديث عن العنف وعن الابتزاز الجنسي في السينما المغربية وكاننا قبلة لنجوم هليود، ولكن إذا كان الانتاج السنمائي على قلته ووضاعته كما نشاهد يوميا ينتج يفرز هذا النوع من الانحطاط والقدارة الاخلاقية فما عسى نقوله عن اماكن العمل التي يكتر فيها النساء وتتفشى فيها السلطة الادارية بشكل مزمن، الا تكشف هذه الدراسة عن فضيحة مدوية تستدعي تحقيقا قضائيا في الاماكن التي تتير الشبهات خاصة وان الظاهرة وصلت الى نسبة 80% بالسينما وهو رقم مهول وفاضح.