المنظمات الحقوقية المغربية تعلن المشاركة في مسيرة “مناهضة تجريم حق الإضراب”

قررت مكونات الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان المشاركة في المسيرة في المسيرة الوطنية ، التي دعت لها كل من “جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب”،  و”الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” صباح يوم الاحد 19 يناير 2025 بالعاصمة الرباط.

واعتبر الائتلاف المكون من أزيد 20 منظمة حقوقية وطنية في بيان توصلت به جريدة “آشكاين”، أن المشاركة تأتي “وانسجاما مع مواقف ومطالب الائتلاف،   المعبر عنها في  العديد من أدبياته وتحركاته النضالية المطلبية  ، وفي انسجام منه مع ما يتضمنه الميثاق الوطني لحقوق الإنسان ، في الصيغة المحينة لدجنبر 2013”.

وشدد البيان على أن “الائتلاف المغربي لهيأت حقوق الإنسان،  لايمكنه  إلا أن يصطف  مع الحركات المناضلة،  السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية والنسائية والشبابية والجمعوية، وينخرط بجميع مكوناته، في هذه المسيرة المطالبة بالأخذ بالاعتبار،  لملاحظات وتعديلات القوى المجتمعية الحية ،والهادفة إلى الانسجام الكامل للقانون المنظم لممارسة الحق في الإضراب ، مع ماهو منصوص عليه في الباب الثاني المتعلق بالحريات الحقوق الأساسية، من دستور يوليوز 2011  ،وفي المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، وأساسا منها قوانين منظمة العمل الدولية”.

ونبه ائتلاق هيئات حقوق الإنسان “المسؤولين من استمرار خطورة تجاهلهم للمطالب العادلة والمشروعة للشعب المغربي وممثليه ،  والتي  لن تزيد الأوضاع إلا مزيدا  من الاحتقان والتوتر”.

وأضاف التكتل الحقوقي الجامع لأبرز جمعيات حقوق الإنسان على المستوى الوطني أن “الأوضاع الحقوقية الراهنة متسمة بـ “بتواتر انتهاكات حقوق الإنسان،  المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية  ،  وتضاعف حجم التراجعات،  التي تمس الحقوق والحريات،  وبتعطيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان ،  وإغلاق باب  الحوار  الجاد والمنتج ، مع  الحركة النقابية و الحقوقية ،  وكل القوى  المتشبثة بالنضال،  من أجل مغرب الكرامة والحرية، والعدالة الاجتماعية، والمساواة بين النساء والرجال”.