2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

تستعد محكمة جبل طارق لإجراء تحقيق جديد في حادثة وفاة مواطنين من أصول مغربية مقيمين في سبتة المحتلة، بعد اصطدام قارب الشرطة الملكية في جبل طارق بهما داخل المياه الإسبانية في مارس 2020. يأتي هذا القرار بعد معركة قانونية طويلة أعادت القضية إلى الواجهة، مع تحديد 26 ماي المقبل موعدًا لإعادة النظر في الوقائع.
وحسب صحيفة “إل فارو” الإسبانية. فقد وقع الحادث في مارس 2020، عندما اصطدم قارب الشرطة الملكية في جبل طارق بقارب شبه صلب كان على متنه محمد عبد السلام أحمد (40 عامًا) ومصطفى ادريس محمد (49 عامًا)، مما أدى إلى وفاتهما. الحادثة، التي وقعت داخل المياه الإسبانية، وثقتها كاميرات المراقبة التابعة لنظام المراقبة المتكامل (SIVE)، وأثارت جدلًا واسعًا بشأن مسؤولية الشرطة.
في نوفمبر 2021، خلص تحقيق أولي إلى أن الحادثة كانت نتيجة “قتل غير قانوني”، معتبرًا أن تصرفات عناصر الشرطة لم تراعِ واجب الحيطة والحذر، ما أدى إلى وفاة الضحيتين. ولكن في أبريل 2023، ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم بناءً على طعون قدمها ضابطا الشرطة المتورطان في الحادثة، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق أعطى توجيهات غير دقيقة لهيئة المحلفين.
إعادة فتح التحقيق ومطالب العائلات
ومع تحديد ماي المقبل موعدًا لإجراء تحقيق جديد، حسب المصدر ذاته، سيتم إعادة تقييم الأدلة وسماع الشهود مرة أخرى. ومن المتوقع أن تستمر جلسات التحقيق بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.
وفي غضون ذلك، لا تزال عائلتا الضحيتين تطالبان بالعدالة بعد سنوات من الانتظار. العائلتان، اللتان نظمتا عدة وقفات احتجاجية أمام مقر الشرطة الملكية في جبل طارق، تصران على محاسبة المتورطين في الحادثة، مشددتين على أن “الشرطة موجودة لحماية المواطنين وليس لانتهاك حقوقهم”. وأكدت العائلتان في تصريحات إعلامية أن هدفهما هو ضمان محاكمة عادلة للمسؤولين عن الحادثة، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
الحادثة حسب الصحيفة، تطرح أسئلة حول العلاقة بين السلطات الأمنية في جبل طارق والمياه الإسبانية، حيث أكدت تقارير إسبانية أن الاصطدام كان “وحشيًا وغير مبرر”. وبدورها، نفت الشرطة الملكية في جبل طارق أن تكون أفعال الشرطين المتهمين متعمدة، مما يفتح المجال أمام تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات بدقة.