من المستفيد من تسريب فيديوهات بوعشرين؟

تفاجأ الرأي العام المغربي مساء الخميس 13 شتنر، بتسريب لقطات من “الفيديوهات الجنسية” المنسوبة لتوفيق بوعشرين ناشر صحيفة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم24″، وهو الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه حول الجهة المستفيدة من هذه التسريبات.

وفور انتشار اللقطات المأخوذة من الفيديوهات، تقاذف دفاع بوعشرين ومؤازروه التهم مع دفاع المشتكيات بهذا الأخير، اتهامات بتسريب هذه المشاهد التي تتضمنها الخبرة العلمية على الفيديوهات المنسوبة لبوعشرين المعتقل على خلفية اتهامات تتعلق بـ”الاتجار بالبشر والاغتصاب”.

وجه الإشكال بعد تسريب هذه المشاهد، هو إذا كانت هيئة دفاع بوعشرين هي من سربت الفيديوهات بغية التأكيد للرأي العام على أن المشتكيات كُنَّ يمارسن الجنس مع موكلها بمحض إرادتهن، فإنها (الهيئة) تسيئ من حيث لا تدري للمتهم نفسه إذا تثبت للعالم على أنه رب عمل يستغل جنسيا العاملات في مقاولته الإعلامية وكذا زائرات مكتبه في إطار العمل.

أما إذا كانت الجهة المسربة هي هيئة دفاع المشتكيات، فإنها سقطت من حيث لا تدري في الإساءة لموكلاتها، بأن أظهرت للعام والخاص هؤلاء النساء وهن في أوضاع “جنسية” مخلة بالحياء وهو ما من شأنه أن يسبب لهن مشاكل على المستوى العائلي وكذا النفسي والاجتماعي.

كيف ذلك؟ طبعا لن يقبل أحد بأن يرَ شقيقته أو ابنته أو زوجته مع شخص آخر في مثل الأوضاع الظاهرة في اللقطات المسربة، وحتى إذا تفهم الأمر، فإن المجتمع المغربي، ونظرا لتراكماته الثقافية المحافظة، قد ينظر لهؤلاء النسوة بشكل دوني، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على مسارهن الدراسي أو المهني أو العائلي..

وأكثر من ذلك، فإن هذه التسريبات وفي هذا الوقت بالذات، أي قبل جلسة النظر في ملتمس السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهم، من شأنها التأثير على مسار المحاكمة وكذا على قرارات هيئة الحكم التي لا يتمنى المتتبع سوى أن تكون محايدة ومتجردة من أية ضغوط، غير أن تأليب الرأي العام في القضية سيكون عاملا مهما أيضا.

ومهما يكن من أمر، فإنه وجب إعمال العقل في هذه القضية، وعدم استغلال أعراض الناس وأجسادهم من أجل التشهير بهم وتوجيه التهم لهم والتنصب مكان النيابة العامة أو هيئة الحكم، وذلك حفاظا على سير المحاكمة، وعلى استقلالية القضاء، وبالتالي فإنه لا أحد سيستفيد من هذه التسريبات، بل إن هذه الأخيرة لن تحصد في النهاية سوى مزيدا من “الضحايا”.