اتحاد نسائي: تعديلات مدونة الأسرة ”مخيبة للآمال” ولم تلبِّ المطالب الجوهرية للحركة النسائية

عبر اتحاد العمل النسائي عن خيبة أمله العميقة من المقترحات التي تقدمت بها الحكومة بشأن تعديل مدونة الأسرة، معتبراً إياها غير كافية لتحقيق التغيير المنشود في وضعية المرأة المغربية.

ورأى الاتحاد، في بيان مطول، أن هذه المقترحات تفتقر إلى الطموح اللازم وتتجاهل المطالب الأساسية للحركة النسائية، والتي تتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأوضح الاتحاد أن المقترحات المطروحة لم تلبِّ المطالب الجوهرية للحركة النسائية والحقوقية، والتي تطالب بإصلاح شامل وعميق لمدونة الأسرة.

وأشار البيان إلى أن تلك المقترحات لا تستند إلى مبادئ المساواة وعدم التمييز، كما أنها لم تأخذ في الاعتبار المصلحة الفضلى للأطفال، مما يعكس تجاهلًا واضحًا لمقتضيات الدستور والالتزامات الدولية التي اعتمدها المغرب.

ومن بين النقاط المثيرة للجدل، إبقاء الاستثناء المتعلق بتزويج الطفلات، رغم رفعه إلى سن 17 عامًا، وهو إجراء اعتبره الاتحاد غير كافٍ للحد من هذه الظاهرة.

كما انتقد البيان عدم إلغاء تعدد الزوجات رغم الدعوات المستمرة لذلك، واصفًا هذا الأمر بانتهاك لكرامة وحقوق النساء والأطفال، ومؤكدًا أنه يقوض استقرار الأسرة. وأشار الاتحاد إلى أن شرط منع التعدد في عقد الزواج ليس بجديد، إذ تم تطبيقه منذ عام 1993 لكنه لم يوفر حماية شاملة للنساء.

وتناول البيان كذلك قضية التعصيب، التي وُصفت بأنها اجتهاد بشري يعود إلى زمن كانت فيه الأسرة الممتدة تلعب دورًا حاسمًا في رعاية النساء والفتيات.

وأكد الاتحاد أن هذا النظام أصبح غير ملائم للمجتمع المغربي الحالي، معتبرًا التعصيب شكلاً من أشكال الظلم الشديد ضد النساء والفتيات.

كما انتقد عدم مراجعة منظومة المواريث، باستثناء استبعاد بيت الزوجية من التركة، وهو ما يعد إخفاقًا في تحقيق العدالة والمساواة.

على صعيد آخر، استنكر الاتحاد رفض اعتماد الخبرة الجينية لإثبات النسب بالنسبة للأطفال المولودين خارج إطار الزواج، مبينًا أن ذلك يخالف المصلحة الفضلى للأطفال والدستور.

كذلك أشار البيان إلى تجاهل المساهمة المالية للنساء من دخلهن الخاص في بناء ممتلكات الأسرة، وحصر الاعتراف بمساهمتهن في العمل المنزلي فقط، على الرغم من تحملهن أحيانًا للأعباء الكاملة لإعالة الأسرة. وفي ختام البيان، دعا اتحاد العمل النسائي كافة الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل الجاد من أجل مواجهة هذا التحدي الذي يساهم في بناء أسرة تتمتع بالعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية، وتكفل الحقوق الأساسية لكل أفرادها.

كما شدد الاتحاد على ضرورة المشاركة الفاعلة في النقاش المجتمعي لتصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز الوعي بأهمية الإصلاح العميق لتحقيق مجتمع أكثر عدلاً وانسجامًا مع التحولات الحديثة في بنية الأسرة.