“الجمارك التجارية” تجر ألباريس للمساءلة

طلب الحزب الشعبي الإسباني استدعاءً عاجلاً لوزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، للمثول أمام البرلمان لتوضيح تفاصيل الاتفاق الذي أبرمته الحكومة الإسبانية مع نظيرتها المغربية بشأن إعادة فتح الجمارك التجارية بمعبري باب سبتة المحتلة وبني أنصار. ويهدف هذا الاستدعاء إلى تسليط الضوء على الشروط المتفق عليها بين الطرفين والنظام الجمركي الذي سيُطبق على المسافرين، في ظل انتقادات حول طريقة إدارة هذا الملف الحساس.  

وحسب مصادر إعلامية إسبانية، يأتي هذا المطلب في إطار جدول أعمال الجلسة البرلمانية التي ستُعقد غدا الأربعاء. ويرغب الحزب الشعبي بقيادة ألبرتو نونيز فيجو في مساءلة ألباريس عن مدى التزام الحكومة بالمعايير الدولية للجمارك، وكذا تفاصيل مرور البضائع عبر المعبرين.  

ويتزامن استدعاء ألباريس وفق المصادر، مع دعوات أخرى لاستجواب عدد من الوزراء بشأن قضايا متنوعة، أبرزها الأزمة داخل المركز الوطني الإسباني لأبحاث الأورام (CNIO)، والتحقيق القضائي بحق المدعي العام للدولة، إلى جانب مواقف الحكومة من التطورات السياسية في فنزويلا. ويسعى الحزب الشعبي إلى استثمار هذه القضايا للضغط على الحكومة الحالية، التي تواجه انتقادات متزايدة بشأن سياساتها الخارجية والداخلية.  

يُشار إلى أن هذا التحرك يعكس تصاعد الجدل السياسي في إسبانيا حول إدارة العلاقات مع المغرب، لا سيما فيما يتعلق بالجمارك التجارية في سبتة المحتلة وبني أنصار، في الوقت الذي تأكد الحكومة الإسبانية أن استئناف الجمارك التجارية بالمعبرين الحدودين يعد فوزا للعلاقات المغربية الإسبانية. ومن المتوقع أن يُثير مثول ألباريس أمام البرلمان نقاشات حادة حول تأثير هذه الاتفاقيات على الاقتصاد المحلي والسياسة الخارجية الإسبانية.