الهيني لزيان: تسريب فيديوهات بوعشرين شرف لا ندعيه

قال المحامي محمد الهيني عضو هيئة دفاع المشتكيات ببوعشرين، “إن الخبرة العلمية المنجزة على الفيديوهات، غير مشمولة بالسرية”، مشيرا إلى “أن الصور المعروضة ليست فاضحة لأنها لم تُظهر لقطات الممارسة الجنسية”.

وأضاف الهيني في تصريح لـ”آشكاين”، “إنه لا يمكن الحديث عن تسريب بقدر ما يمكن الحديث عن إخبار الرأي العام بوثيقة قضائية وقانونية غير مشمولية بالسرية”، وحول ما إذا كانت تسريب هذه الصور ستُضِر بالمشتكيات، رد الهيني قائلا: “لا لن يضرهن، بالعكس سيفيدهم لأن هذه المشاهد ستعكس صدقية تصريحات المشتكيات أمام الضابطة القضائية وأمام المحكمة، كما ستعكس كذب وزور تصريحات بوعشرين ودفاعه”.

وشدد المتحدث، على أنه “ليس هناك أي إشكال قانوني في نشر الصور من طرف الضحايا أو الصحافة أو حتى المتهم”، مضيفا “أن التساؤل هو لماذا سكت دفاع بوعشرين عن هذه الخبرة؟”، ثم أردف “إذا كان زيان يطلب المحاكمة العلنية لبوعشرين فلماذا يضيره نشر تقرير صحفي علمي”، مشيرا إلى أن سبب غضب محامي بوعشرين محمد زيان،  “هو فضح الادعاءات بالفبركة وظهور الحقيقة وليس أي شيء آخر”.

وختم الهيني حديثه موجها كلامه لزيان الذي اتهم محامي المشتكيات الحبيب حاجي بتسريب الصور، “نقول لزيان كان عليك أن تعتذر عن تصريحاتك المسيئة للضحايا والعدالة، اما اتهامنا بالتسريب فذلك شرف لا ندعيه لأن الاأر لا يتعلق بتسريب بل بإخبار الرأي العام بالحقيقة العلمية والتقنية بشأن ملف استأثر باهتمامه طالما لم تنشر أي صور فاضحة للمتهم أو الضحايا بل فقط بعض الصور الواضحة للمتهم وبعض الضحايا لحظة استقبالهن بالمكتب قبل بدء افعاله الاجرامية المتعلقة بالاتجار بالبشر في حقهن”.

وكان النقيب محمد زيان عضو هيئة دفاع الصحفي توفيق بوعشرين، قد اتهم المحامي الحبيب حاجي عضو هيئة دفاع المشتكيات، بـ” تسريب هذه المقاطع” من الفيديوهات التي تحققت منها الخبرة العلمية والتي أجرتها مصالح الدرك الملكي.

ونفى النقيب محمد زيان، عضو هيئة دفاع توفيق بوعشرين، أن تكون الصور الرائجة تخص موكله بوعشرين”، مضيفا في تصريح لـ”آشكاين” أن “صور بوعشرين هي تلك التي يظهر فيها ببدلة رسمية وربطة عنق، وما دونها صور لا يمكن لاي أحد أن يحدد هوية الشخص الظاهر فيها”.

واعتبر زيان أن “تسريب هذه الصور تم من تقرير خبرة الدرك الملكي حول الفيديوهات المنسوبة لبوعشرين، وذلك ضمن مخطط التشويه لموكله وتميع الرأي العام الوطني ومحاولة استمالته من أجل القول إن بوعشرين فعلا هو صاحب تلك الأشرطة الجنسية”.