المحامي أومرزوك : المحكمة لم ترفض دعوى حل جمعية غالي كما رُوج له

أوضح المحامي فيصل أومرزوك، صاحب الدعويين القضائيتين المطالبتين بحل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ووقف أنشطتها إغلاق مقراتها على الصعيد الوطني، أن هناك “دعوتان فيما يخص تصريحات عزيز غالي، دعوة في الموضوع تطالب بحل الجمعية وقد حُددت أولى جلساتها يوم الأربعاء المقبل 29 يناير 2025، وقد تم بالموازاة مع ذلك وضع ملف استعجالي لدى المحكمة تطالب بوقت كافة أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني وإغلاق مقراتها مؤقتا بصفة احترازية إلى حين صدور القرار النهائي في مسألة الحل”.

وقال أومزروك، تعليقا على مع القرار القضائي الصادر اليوم الأربعاء 22 الأربعاء الجاري، والقاضي بعدم الاختصاص في الدعوة الأولى القاضية بوقف أنشطة الجمعية على المستوى الوطني، أن “المحكمة قضت فقط بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي في النظر في الموضوع، وهو لا يعني نهاية الموضوع ولا رفض الطلب، كما رُوج له اليوم”.

وتابع ذات المحامي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أنه فيما يخص القرار القضائي الصادر اليوم والقاضي بعدم الاختصاص كون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتوفر على وصل الإيداع النهائي، عكس ما هو مكتوب في الدعوى والمذكرة المرفوعة ضدها، فقد تم “اللجوء للمحكمة تم بناء على تصريحات عزيز غالي بغض النظر عن توفر الجمعية المغربية على وصل الإيداع النهائي من عدمه”.

وأشار أومرزوك إلى أن “منظمة جمعوية تسمى “مبادرة الصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه” هي كاذلك من الأشخاص الرافعين للدعوى المرتقب بداية البث فيها الأسبوع المقبل”.

من جهته وصف غالي ، في تصريح سابق لجريدة ”آشكاين”، الدعاوي القضائية التي تم رفعها في حقه، بـ”القفزات البهلوانية”.

وكانت تصريحات الفاعل الحقوقي؛ عزيز غالي، حول ملف الصحراء المغربية، أكد فيه “دعم الوصول إلى حل تفاوضي يرضي جميع الأطراف” الكثير من الجدل، بين من يرى أن تصريحاته تدخل في إطار حرية التعبير وبين من يرى أنها “خروج عن الإجماع الوطني بخصوص القضية الوطنية الأولى”.