لماذا وإلى أين ؟

القضاء يعزل موظف أمن بسبب مخالفة مرورية لقريبته

قررت محكمة النقض بتأييد حكم استئنافي قاضي بعزل موظف أمن من مهامه وإحالته على التقاعد الحتمي بعد إحالته على مجلس تأديبي على خلفية تدخله مسؤول أمني بشأن مخالفة مرورية فريبته.

وجاء في قرار النقض، في الملف الإداري رقم 2022/1/4/3827، القضاء بمشروعية قرار العزل والإحالة على التقاعد الحتمي للموظف، مع رفض طلب طعنه في قرار المحكمة الإستئنافي المؤيد لحكم عزله ابتدائيا.

وفي تعليل الحكم، قالت المحكمة، إن “محمد (ت) الطالب للنقض، تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه: أنه كان يشغل منصب عميد شرطة بتازة الدائرة الأولى إلى أن فوجئ بإحالته على المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 2020/07/21 لإرتكابه بعض المخالفات المهنية التي ينفيها جملة وتفصيلا، فتقرر منعه من مزاولة مهامه دون أن يبلغ بأي قرار تأديبي متخذ في حقه، بعلة أنه تم عزله وإحالته على التقاعد الحتمي، مما يكون معه قرار منعه من مزاولة عمله مشوبا يخرق القانون والشطط في إستعمال السلطة، وإنعدام التعليل”.

 التمس الموظف من محكمة النقض “إلغاء  قرار العزل المتخذ في حقه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وإرجاعه إلى عمله وتسوية وضعيته الإدارية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب، إستأنفه الطاعن أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض”.

وعاب “طالب القرار المطعون فيه بنقصان وفساد التعليل المنزل منزلة إنعدامه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أثناء مثول الطالب أمام اللجنة التأديبية أنه لم يقم بأي تصرف قولي أو فعلي من شأنه أن يبررر أي متابعة تأديبية أو غيرها في حقه، وعلى فرض أنه إتصل بأحد أعوان موظفي الشرطة بشأن مخالفة إرتكبها ابن شقيقته، وإن ذلك الإتصال إنما تم من أجل الإطلاع على ظروف الواقعة التي تبين أنها تتعلق بمجرد مخالفة مرور لا يمكن أن تبرر إحالته على مجلس تأديبي، وبالأخرى معاقتبه بالإحالة على التقاعد الحتمي”.

كما بررر طالب الطعن طلبه بأنه “لم تتم مواجهته بشرطية المرور التي أفادت أنه اتصل بها أو توصل لديها في شأن قضية شقيقته وإبنها، وأن القرار المطعون فيه لم يراع ما أثاره في هذا الشأن ولم يستدع الشرطية المعنية للإستماع إليها، ولم يجر مقابلة بينها وبينه، وإنساق وراء ما ورد في المقرر التأديبي المتخذ في حقه من أنه إتصل بشرطية المرور في شأن مخالفة نسبت لأخته وإبنها دون مقابلة بينه والشرطية المعنية، ودون سماع أقوال شقيقته حول حقيقة وقائع القضية موضوع المخالفة”.

وكما أكد الموظف المعزول  في طلب الطعن أنه “لم ينازع الشرطية المعنية في أداء مبلغ الغرامة المترتبة عن المخالفة التي ذكرت أن ابن شقيقة الطالب إرتكبها ولم توجه إليها أية أوامر، وإنما تساءل حول ما إذا كانت المخالفة، المعنية حصلت فعلا أم لا، مما لا يبرر متابعته ولا إتخاذ مثل العقوبة الصادرة في حقه، خاصة وأن رجال الأمن الوطني يلاقون صعوبات كثيرة ومشاكل جمة في أداء مهامهم، ويتعين مراعاة ظروفهم وتضحياتهم والإعتراف بها، وأن الأحكام القضائية تبنى على الجرح واليقين لا على مجرد الإدعاء والفن والتخمين، فضلا عن أنه تمسك يكون العقوبة القاهرة في الجمع منابع فيها ولا مبرر لها، مما يناسب نقض القرار”.

وفي ردها على طلب الطعن قال محكمة النقض إن “محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن المعني بالأمر لا ينفي ثبوت الواقعة المتمثلة في التدخل الواقعة المتمثلة في التدخل لدى المسؤول الأمني الفائدة قريبته، وأن المخالفة المتعلقة بإهانة زميل له في العمل أثناء قيامه بمهامه بعبارات حاطة من الكرامة تبقى ثابتة بتأكيد مقدمي الشرطة غزلان (ب) ومحمد (أ) وضابط الأمن محمد (د) في محاضر الإستماع إليهم المنجزة من طرف المصلحة الإدارية الجهوية بالأمن الجهوي بتازة بتاريخ 2019/10/04”.

مشيرة إلى أن “الواقعة المتعلقة بإرسال شكاية كيدية مباشرة إلى المدير العام للأمن الوطني، قد تم تأكيدها عن طريق الخبرة الخطية المدلى بها، والتي أنجزت من طرف معهد العلوم والأدلة الجنائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وهي خيرة أثبت تطابق خط المستأنف بالخط الظاهر على ظرف الشكاية، ومن جهة أخرى، فإن السلطة التي لها حق التأديب تتمتع بحرية تقدير العقوبة وإختيار الجزاء المناسب شريطة عدم الإنجراف في إستعمال سلطتها”.

وأكدت على أن “القضاء يملك صلاحية مراقبة مدى ملاءمة العقوبة للفعل المرتكب، والبين من معطيات النازلة أن ما إرتكبه المعني بالأمر تبقى مخالفات مهنية جسيمة بالنظر لطبيعتها وصفة مرتكبها وخصوصية المرفق العمومي الذي ينتمي إليه، وإعتبرت أن ما نسب للمستأنف ثابت في حقه، وأن معاقبته بعقوبة الإحالة على التقاعد الحتمي، والتي تندرج ضمن المجموعة الثالثة من العقوبات المحددة في المادة 20 من الظهير الشريف المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني تبقى ملائمة للمخالفات”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

14 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
محمد
المعلق(ة)
27 يناير 2025 14:50

لاشك ان هناك حسابات شخصية بينهما اصطادته في ماء عكر.لو كان القانون يطبق هكذا لا نتشر في جميع المؤسسات.

طارق
المعلق(ة)
27 يناير 2025 01:31

سؤال فقط ،،،،هل يحق لشرطي ان يتصل باشرطي اخر لتحرير مخالفة لك ويحرر مخالفة لم يقم بتعينها فقط اخبره شرطي اخر ؟؟؟

Abdelkrim
المعلق(ة)
26 يناير 2025 13:17

يجب التعميق في البحت وبجدية

ملاحظ
المعلق(ة)
26 يناير 2025 00:51

قانون السير يجب أن يلغى أو تحذف منه العقوبات المالية .
جعل منه بعض المنتسبين إلى اسرف مهنة وهي الآمن وسيلة لمنع حق التنقل والسفر والسير والجولان….
وعوض ان يلعب هؤلاء دور التوعية والإنسانية نجدهم يخلقون مجتمع غير متراحم وغير متعاطف…..وتجدهم يشتكون من الصحة والتعليم وهم يكرسون دور تنغيص الحياة الاجتماعية على المواطنين…….فنتدكر مشاكلهم وازماتهم وحكايات المواطنين الدين اا حول ولا قوة لهم ….فهل تملك سيارة يساوي المشاكل مع الجدارمية والبوليس عار وحرام ….

طارق
المعلق(ة)
25 يناير 2025 17:16

هل يعمم هذا الحكم على جل أفراد الأمن المشكل هل هذا الحكم الصادر على رجل الأمن توجد ثبوتات مادية مثلا هل تكلم في الهاتف مع المشتكية…….إلخ

لحسن ايت لمهور
المعلق(ة)
25 يناير 2025 15:15

استحسن الراي العام ما قام به شرطي المرور بالصويرة عندما سجل مخالفة مرورية لابنه.وهذا هو الصواب اما اباك صاحبي او عندي المعارف فهذا شطط في استعمال السلطة .فتحية لهذه الشرطية التي قامت بواجبها وعلى الشرطي المعزول ان يكون عبرة لمن يخرق القانون

Saadaoui
المعلق(ة)
25 يناير 2025 12:23

في نظري هدا الشرطي لا يستحق كل هدا الشطط في السلطة اتي ابعدته نهائيا من الخدمة بصفة قاسية.

عبدو
المعلق(ة)
25 يناير 2025 12:02

مع الأسف مثل هذه السلوكات كثيرة وبجد شرطي المرور نفسه مكتوب الأيدي أمام بعض مختلفين قوانين المرور عند ارتكابهم مخالفة ما فيستنجدون بأقاربهم “الكبار” مما يجعل شرطي المرور يخضع التهديدات هذا الكبير وأحيانا يسمع كلاما بمدى له الجبين في حالة أراد تطبيق القانون لا من المخالف نفسه أو من القريب المستنجد به فكيف سيكون مغرب سينظم كأس العالم بهذه التصرفات وفي هذا الملف الحقيقة واضحة للأعمى والقاضي الذي حكم فيها لم تنطوي عليه الحيلة بل كان رحيما حين أحاله على التقاعد ول يتم في حقه العزل دون تعويض !

عزيز
المعلق(ة)
25 يناير 2025 11:10

ربما هذا الشرطي مزعج وغير منضبط لذلك كانت مناسبة للتخلص منه كما يقال ((القشة التي كسرت ضهر البعير)) او ربما تدخله كان عنيفا لأن الشرطية رفضت .

مغربي في الغربة
المعلق(ة)
25 يناير 2025 09:52

كيقول تلقا مع رجل مو هادي بالمقلوب هاد المسؤول تلقا معا مرات باه بدلات ليه ليكوش او الحفضات وجابت ليه الحجام طهرو ليه ونعمة البوليسية تحية كل الشريف وشريفة في المملكة المغرب لي باغين يحيدو العقلية ادريس البصري والعفورة والسلماني وبنسليمان والطبقة الفاسدة

عبدالرحمن
المعلق(ة)
25 يناير 2025 06:47

هذا حكم مسيس و تامر على الدولة المغربية
كيف يعقل قبول هذا الإجراء الانتقامي في وقت لا تحترم فيه سيادة الدولة
هذه مؤامرات على المغرب

Nabila
المعلق(ة)
25 يناير 2025 03:36

لأخت ديالك كانت بغات تستنجد بيك.ساعة ولات خارجة عليك.شداك لشي مشاكيل أسيدي.إلى دارت مخالفة مرورية فحالها فحال اي مواطن.تعاقب!هد التحيزات وهد الميز لي تتستعملوه نتوما بالخصوص راه مرفوض.وكون كان تيتعاقب اي مسؤول في سلك شرطة على فحال هد الاخطاء.غتولي سياقة امنة على الطريق

Fadi
المعلق(ة)
25 يناير 2025 01:43

هذا الأمر كثيرا ما يحدث، وأتمنى أن يطبق القانون على الجميع ،وأن يتم زجر المخالفين و المتغاضين عن المخالفات ،فمن غير المقبول أن يتدخل أحد لإزالة مخالفة إرتكبها أحد أقربائه أو معا،أو من له عده مصالح متبادلة.

Nono
المعلق(ة)
24 يناير 2025 20:52

اتسائل فقط هل انا في المغرب هل احلم ام اصبح الامر حقيقة آه لو يتدخل القضاء في كل النوازل مثل هاذه النازلة ويحارب الفساد المستشري في جميع القطاعات بشهادة مجلس الحسابات .ان الضرب من حديد على ايادي الفاسدين والمفسدين يعطي الانطباع للاخرين بعدم التطاول على حقوق الغير تحياتي للقضاء والقضاة وللامن الوطني .

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

14
0
أضف تعليقكx
()
x