الكشف عن خلاصات لقاء النقابات التعليمية مع وزارة التربية الوطنية

في إطار متابعة تنزيل مقتضيات النظام الأساسي، التقت اللجنة المشتركة المكونة من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية ممثلة بالكاتب العام للوزارة والمديرين المركزيين والمديرين المساعدين، يومي الخميس والجمعة، قبل أن يعقد لقاء بين النقابات التعليمية الأربع؛ النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE والنقابة الوطنية للتعليم، ووزير التربية الوطنية الذي عبر عن إلتزمه بتنفيذ مضامين إتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وتنزيل مضامين النظام الأساسي.

وخصصت اللقاءات الثلاث، وفق بلاغ صادر عن النقابات التعليمية، لمناقشة مجموعة من النقط، منها ملف أساتذة التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة مدارس.كم والأساتذة حاملي قرارات التعيين، المدمجين في قطاع التربية الوطنية، حيث تم الاتفاق على عمل الوزارة على إثبات الخدمات السابقة للمعنيات والمعنيين من أرشيف الوزارة للذين لا يتوفرون عليها؛ وجبر الضرر واحتساب الخدمات السابقة المؤداة قبل الإدماج بنفس الطريقة التي اعتمدت في معالجة ملف العرضيين سابقا، باحتساب السنوات السابقة في الأقدمية العامة وفي التقاعد؛ مع التزام الوزارة بفتح النقاش مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل معالجة بعض الوضعيات التي لم تثبت بوثائق رسمية، وعقد اجتماع آخر خاص بهذه الفئات للوقوف على مآل الملف.

كما ناقش الإجتماع ملف مختصي الاقتصاد والإدارة، حيث تم بسط الملف المطلبي مع التركيز على مجموعة من النقط المتمثلة في تدقيق المهام والمسار المهني والترقية بالشهادة داخل نفس الإطار، والحركة الانتقالية ومختلف التعويضات والسكنيات وغيرها من النقط الأخرى.

وفيما يخص الترقية بالشهادات، فسيتم إجراء المباراة المهنية يوم 22 فبراير المقبل على أساس تقاسم كل المعطيات المرتبطة بها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛ مع إمكانية إضافة بعض المناصب بناء على طلب من النقابات الأكثر تمثيلية.

كما انصب النقاش على ملف المختصين التربويين والاجتماعيين، حيث تم بسط الملف المطلبي في شموليته مع التركيز على نقط مركزية تتمثل في تدقيق المهام والتعويضات بما فيها التعويض التكميلي والتعويض عن الأخطار المهنية والحماية منها، وباقي التعويضات التكميلية، مع توفير وسائل العمل، والترقية بالشهادات داخل نفس الإطار وغيرها من النقط المطلبية الأخرى.

وجرى حصر اللوائح النهائية مع الوظيفة العمومية من أجل المراجعة وتسوية ترقيات المتضررين برسم 2021 و2022 و2023، بما يضمن جبر الضرر الذي لحقهم والطي النهائي لملف ترقية المتصرفين التربويين.

كما تم الاتفاق علي برمجة باقي الملفات: التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين والمساعدين التربويين وتعميم التعويض التكميلي على كافة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، المبرزون، الدكاترة، المتصرفون، التقنيون والمحررون المدمجون، متصرفو وزارة التربية الوطنية، المفتشون، المهندسون.

وكانت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للإتحاد المغربي للشغل، قد أعلنت انسحابها من جلسات الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محملة هذه الأخيرة “كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأمور”.

وبرر المكتب التنفيذي للجامعة قرار الإنسحاب من الحوار القطاعي مع وزارة برادة، بـالعبث الذي بات يسود جولات الحوار القطاعي” و”محاولة الوزارة الوصية إفراغها من قيمتها الاعتبارية بإقحام أشخاص لا علاقة له بالتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية”.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها أن الوزارة الوصية تفرض حضور هؤلاء الأشخاص “في جلسات التفاوض بمنطق تليين خواطر بعض الفئات على حساب أخرى”، مشيرة إلى أن هذا يحدث “بمباركة من الكاتب العام للوزارة الذي تبث تورطه في تمطيط الاجتماعات بغرض ريح الوقت وامتصاص غضب الفئات المتضررة، وانحيازه المفضوح لبعض الأطراف لتصفية حسابات نقابية ضيقة تتعارض والمصلحة الفضلى لنساء ورجال التعليم”.