مناهضو تصفية “لاسامير” يوجهون انتقادات حادة لمجلس المنافسة

وجهت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول انتقادات حادة لمجلس المنافسة على خلفية تقريره الأخير حول تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة برسم الربع الثالث من سنة 2024.

واعتبرت جبهة إنقاذ “سامير” أن “مجلس المنافسة من خلال تقاريره المتواترة وغير المجدية وبدون قيمة مضافة، يثبت  فشله في ضبط سوق المحروقات، التي تم تحريرها بشكل عشوائي ودون وضع ضوابط المنافسة، وأن الضرر البليغ الذي لحق بعموم المستهلكين والاقتصاد الوطني، من بعد قرار حذف الدعم على المحروقات والشروع في حذف الدعم على غاز البوطان في أفق تحريره وبدون دعم مباشر كاف للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ومن جراء الأرباح الفاحشة للمحروقات التي تجاوز مجموعها 75 مليار درهم من 2016 حتى 2024، وهو ما يتطلب اللجوء لتشديد العقوبات لمواجهة المخالفات وكذلك السحب الفوري للمحروقات من قائمة المواد المحررة أثمانها”.

وشدد رفاق الحسين اليماني على أن “ضمان السيادة الطاقية للمغرب، في ظل التحديات والتحولات العالمية المتواصلة، مع الارتفاع المستمر للطلب الوطني على الطاقات، يتطلب مقاربة شمولية وواقعية وكثيرا من الفعل وقليلا من الكلام، وعلى أساس مزيج طاقي، يعتمد في الصف الأول على الطاقات الأحفورية ومنها البترول والغاز الطبيعي، وفي الصف الثاني على الطاقات المتجددة  والطاقات النووية وعلى كل الطاقات الجديدة الوليدة عن تطورات الأبحاث والاكتشافات العلمية والتكنولوجية”.

وأكد البيان أن “انتهاء مسطرة التحكيم الدولي لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وما رافقه من سقوط كل الذرائع للتهرب من المسؤولية في إنقاذ شركة سامير، يستلزم تحمل الحكومة مسؤولياتها الكاملة في استئناف شركة سامير لنشاطها الطبيعي، عبر كل الصيغ الممكنة ومنها التفويت لحساب الدولة بمقاصة الديون، والحد من النزيف المتواصل للأصول المادية والبشرية للشركة، واعتماد الحل النهائي للملف”.

اعتبر جبهة “سامير” أن قضية المصفاة ليست ليست قضية بسيطة لإفلاس أو تفالس شركة خاصة، وإنما “وإنما الأمر يتعدى ذلك لحدود الإضرار بمصالح الاقتصاد الوطني وتبديد المال العام، من خلال استجماع الضرائب وعدم تحويلها لخزينة الدولة، مما يستوجب إعمال المبدأ الدستوري بربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات في أسباب سقوط شركة سامير في التصفية القضائية وضياع الملايير من الدراهم العالقة في مديونية الشركة التي تقترب من 100 مليار درهم”.