دفاع طلبة تطوان: محاضر الضابطة القضائية شابها تلاعب واضح

اعتبر دفاع طلبة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، المدانين بأحكام سجنية، أن محاضر الضابطة القضائية “شابها تلاعب واضح، حيث تم تزوير الوقائع بطريقة فجة تفتقر إلى أي درجة من الحرفية أو المهنية”، داعيا إلى “إلغاء هذه المحاضر”.

يذكر أن أن المحكمة الابتدائية بتطوان، كانت قد قضت، يوم 20 يناير الجاري بسجن خمسة طلبة لمدة ثلاثة أشهر نافذة وغرامة 500 درهما لكل واحد منهما، بتهم تتعلق بـ ”الشغب وتخريب ممتلكات الدولة”، على خلفية الأحداث العنيفة التي شهدتها جامعة تطوان/ مرتيل في بداية الشهر الجاري.

وتابعت المحكمة الطلبة الخمسة المنتمون لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، في حالة اعتقال، بعد توقيفهم على خلفية أحداث العنف الذي شهدتها جامعة عبد المالك السعدي، في الثاني من شهر يناير الحالي.

دفاع الطلبة المذكورين، وخلال ندوة صحفية نظمتها لجنة دعمهم بتطوان يوم 27 من الشهر الجاري، أكد على “رفضهم القاطع للحكم الذي صدرة في حق موكليهم”، معتبرينه “حكما غير عادلا وله خلفيات سياسية نظرا لعدم وجود أي دليل يثبت تورطهم في أحداث العنف”، بل هنالك، متهمين “هم ضحايا العنف تم تقديمهم بتهمة المشاركة في العنف أمام تناقض صارخ بين الوقائع ومحاضر النيابة العامة”، حسب المصدر نفسه.

وأشار إلى أن هناك “خروقات خطيرة شابت الملف منذ بداياته”، مشيرين إلى “غياب أي أدلة مادية أو قانونية تُثبت التهم الموجهة إلى الطلبة الخمسة”، وأن المتابعة “بنيت على أسس واهية لا تصمد أمام التحليل القانوني الدقيق”.

وعبر أعضاء الهيئة المذكورة عن عزمهم الراسخ على “المضي قدمًا في الدفاع عن براءة موكليهم”، مع إصرارها على “مواجهة التحديات التي تفرضها هذه المرحلة الاستثنائية باستخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة لإثبات براءة الطلبة الخمسة”.