مسؤولة حكومية : غياب وثائق حال دون عبور البضائع من معبر باب سبتة المحتلة

أكدت مندوبة الحكومة الإسبانية في سبتة المحتلة، كريستينا بيريز، أن التحديات التي تواجه تشغيل الجمارك التجارية بمعبر باب سبتة تتعلق حصريًا بمسائل تقنية وإدارية، وليس بأي عوائق سياسية. وأوضحت خلال لقاء إعلامي، يوم أمس الجمعة، أن التقدم في هذه العملية لا رجعة فيه، مشيرة إلى أن إعادة فتح الجمارك التجارية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التجارة بين المدينة السليبة والمغرب.

وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فقد أوضحت بيريز أن غياب بعض الوثائق اللازمة حال دون استكمال العمليات التجارية التي أجريت حتى الآن، مؤكدة أن هذه العراقيل تعود إلى عدم وجود جمارك تجارية في سبتة سابقًا، مما يستوجب تحديث بعض الإجراءات، مثل تحديد منشأ البضائع والتعريفات الجمركية. وأضافت أن هذه المسائل تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين وكالة الضرائب الإسبانية والجمارك المغربية، حيث يتم العمل على معالجة هذه القضايا الفنية بعيدًا عن أي خلافات سياسية.

كما شددت المسؤولة الحكومية على أهمية التعاون المؤسسي لضمان نجاح المشروع، مشيرة إلى مشاركتها في اجتماع للحوار الاجتماعي مع أصحاب الأعمال والنقابات، حيث أكدت أن تشغيل الجمارك التجارية يعتمد على جهد مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص وقوات الأمن. وأبرزت أن التحديات لا تقتصر على العمليات الحدودية، بل تشمل سلسلة متكاملة من الإجراءات التي تتطلب التكيف والتطوير المستمر.

وفي ردها على الانتقادات بشأن تعثر تشغيل الجمارك، أكدت بيريز أن إنشاء هذا المعبر التجاري يمثل إنجازًا غير مسبوق، مقارنة بالحكومات الإسبانية السابقة. ورغم الصعوبات الأولية، شددت على أن هذه المرحلة هي جزء من عملية تكيّف ضرورية لضمان نجاح المشروع على المدى الطويل. وختمت بالقول إن التنفيذ النهائي للجمارك التجارية سيكون ركيزة جديدة للتنمية الاقتصادية في سبتة المحتلة، وهو مسار لا رجعة فيه.